قررت محكمة جنايات الظفرة برئاسة المستشار إسامة عثمان وعضوية القاضيين عبد الرحمن معتصم، وعبد الله المرزوقي،، أمس حجز قضية جريمة الزنا وتحسين المعصية والمتهم فيها آسيويين إلى جلسة 10 إبريل المقبل للحكم.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين ارتكاب جريمة الزنا، بأن أسلمت المتهمة الثانية نفسها للمتهم الأول دونما رابطة شرعية بينهما، وإتيان فعل من شأنه تحسين المعصية والحض عليه بأن تواجدا مع بعضهما دون رابطة شرعية تبيح لهما ذلك بدائرة الرويس على النحو المبين بالتحقيقات، والدخول إلى البلاد بإذن دخول للعمل وعمل كل منهما لدى غير كفيله دون موافقته أو موافقة إدارة الجنسية والإقامة على النحو المبين بالأوراق. وتم تقديم المتهمين للمحاكمة حسب النصوص القانونية.

ودفع ناصر حمد الشامسي المحامي المنتدب ببطلان الاعتراف الصادر عن المتهم الأول كونه ناتجاً عن الإكراه المادي والمعنوي، وطالب باعتبار التهمة الأولى ( جريمة الزنا) والتهمة الثانية ( تحسين المعصية ) جريمة واحدة لوجود ارتباط بينهما لا يقبل التجزئة. كما دفع بعدم وجود شهادة أربعة من الرجال لثبوت جريمة الزنا، وطالب الدفاع أصلياً براءة المتهم من الاتهام المسند إليه لعدم ثبوت الجريمة في حقه واحتياطياً استعمال منتهى الرأفة.