أمرت محكمة جنايات الشارقة برئاسة القاضي حسين العسوفي بحبس كل من «ت- م» و«م - ع» لمدة عام مع الإبعاد عن الدولة بعد انقضاء المدة، وذلك عن تهمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي للاستياء على شركة للمعدات الصناعية، وعرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه قضائيا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تزوير أرملة بالاتفاق مع المتهم الأول «أخيها» و«ابن عمه» لوكالة منتهية بحكم القانون واستخدامها في نقل ملكية شركة المعدات الصناعية باسمها تعود إلى زوجها المتوفى، ومنحت أخاها المتهم وكالةً للتصرف بالشركة ومنع الورثة من الحصول على إرثهم من أبيهم ولم تكتف بذلك بل حررت بعد نقل ملكية الشركة لها توكيلاً له استخدمه في بيع حصة شقيقته في الشركة للمشكو في حقّه ابن عمته «المتهم الثاني».
وبحسب تفاصيل الجريمة حاول شقيق الزوجة تحصين الشركة والاستيلاء على حقوق الشاكي بتعديل الاسم التجاري لها. وتم في محكمة جنايات الشارقة خلال الجلسات السابقة توجيه تهمة لشقيق الزوجة الهاربة وابن عمه المشتكي تزوير عقد بيع مصدق لدى كاتب العدل وأنكرا جميع التهم ودفع المحامي ببراءتهما، وتضمنت أوراق القضية بأن المتهمين ارتكبوا بسوء نية فعلاً من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه قضائيا.