وقعت امرأتان من جنسية دولة عربية في قبضة العدالة بعد تمكنهن من سرقة عدد من الشقق السكنية في الامارة مستغلات غياب اصحابها , حيث واجهت محكمة جنايات الشارقة برئاسة القاضي حسين العسوفي "كل من "ن,أ" و"م.أ,ا" بالتهم المنسوبة اليهن وكان اخرها دخول منزل في منطقة ميسلون بالشارقة بعد كسر قفل الباب الرئيسي وسرقة مبلغ مالي مقداره 4 الاف درهم ومصوغات ذهبية كانت موجودة.
وقال القاضي للمتهمة "م" انها اعترفت في تحقيقات النيابة بسرقة شقة ميسلون وشقق اخرى , قبل ان تتمكن الشرطة من القبض عليهن, فادعت بحسب اقوالها أن الاعترافات انتزعت منها بسبب التعرض للضرب واجهشت بالبكاء امام الهيئة القضائية والحضور , فرد عليها القاضي بان المسروقات عثر عليها في مقر سكنهن , فيما طالبت المتهمتان بإعلان براءتهما , مؤكدات ان المسروقات المضبوطة في مسكنهن تم وضعها من قبل أحد الاشخاص ولا يعرفن من الذي استهدفهن بهذه التهمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود عدة بلاغات لمراكز الشرطة الشاملة تفيد عن تعرض عدد من الشقق السكنية للإتلاف والسرقة من قبل مجهولين مستغلين غياب أصحابها ، واستخدموا خلع الأبواب وتهشيمها كأسلوب للدخول والتعدي على المنازل وسرقة محتوياتها من مبالغ مالية ومصوغات ذهبية ومجموعة من الهواتف المتحركة وكل ما خف وزنه وغلا ثمنه ومن ثم الفرار إلى جهة مجهولة.
وبناء عليه تم تشكيل فريق أمني من رجال التحريات والمباحث الجنائية للبحث عن الجناة وتحديد هوياتهم للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، وبتكثيف عمليات البحث والتحري تمكن الفريق المكلف من الاشتباه بسيدتان من الجنسية العربية ، يخفين المسروقات التي استولوا عليها في منزلهن وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم مداهمة مقر إقامتهن وإلقاء القبض عليهن، الذي وجد به حصيلة من المبالغ المالية والمصوغات الذهبية المسروقة..
وبمواجهتهم بالدلائل وتحديد التهم المنسوبة إلين، أقروا بها، كاشفين في الوقت نفسه عن مواقع الشقق التي قاموا بالتعدي عليها وسرقتها في إمارة الشارقة .
وطالبت شرطة الشارقة أفراد الجمهور وأصحاب المنازل والشقق ، خاصة عند سفرهم لخارج الدولة، بالتسجيل في خدمة “أمني من أمن جاري” التي توفرها شرطة الشارقة، والتي تساهم في حماية المنازل من السرقات، بالإضافة إلى ضرورة إحكام إغلاق منازلهم، وعدم ترك مقتنياتهم الثمينة في المنازل عند غيابهم عنها، وإبلاغ الجهات الأمنية بشكل فوري عند تعرض ممتلكاتهم للسرقة.
كما دعت اصحاب البنايات الى مزيد من الاهتمام بالمستأجرين عبر اختيار حراس البنايات ذوي الخبرة واليقظة والقادرين على ملاحظة الاشخاص المترددين على البناية وتمييز الغرباء، مع ضرورة تركيب كاميرات مراقبة على مداخل البنايات.