استمعت هيئة محكمة الجنايات بدائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها التي عقدت صباح أمس برئاسة القاضي خالد الشناوي وعضوية هشام طلعت وأحمد قاسم، لدفوع محامي المتهمين في قضية حيازة والاتجار في 1500 قرص من المؤثرات العقلية بغرض ترويجها بين الشباب والمتهم فيها شابان من الجنسية العربية.
وأكد محامي المتهمين خلال مرافعته أن المتهم الأول «أ. خ» نزيل احدى المؤسسات العقابية بالدولة منذ عام 2014، وأن ملف القضية لم يتضمن تفريغ مكالمات السجن لتؤكد صحة اتهام موكله بإدارة عملية تسليم المؤثرات العقلية من داخل محبسه في المؤسسة العقابية، لافتاً أن المتهم الثاني «خ. أ» كان متوقفاً على أحد الطرق الرئيسية بالإمارة برفقة أحد الشباب داخل سيارته خلال تبادل المخدرات مع قائد المركبة الأخرى اللذين هربا من الموقع بسرعة جنونية لم تمكن رجال التحريات من القبض عليهما.
وكانت هيئة المحكمة استمعت خلال جلستها الماضية لأقوال رجال التحريات في القضية مؤكدين أن المتهم الثاني أدار عملية تسليم المؤثرات العقلية من داخل محبسه في المؤسسة العقابية بإحدى الإمارات المجاورة لإيصالها للمتهم الثاني «ابن شقيقه»، وأن عملية المداهمة تمت عقب استلام المتهم الثاني «أ. أ» من قائد مركبة على أحد المخارج الرئيسية للإمارة، وأن دوريات الشرطة طاردت قائد المركبة الذي تمكن من الهروب بالسيارة ولم يتم التوصل إليه.