أجلت المحكمة الاتحادية العليا جلسة الاستماع إلى مرافعة الدفاع في قضية كتيبة 17 فبراير وميليشيات فجر ليبيا التابعتين لتنظيم الإخوان المسلمين إلى 11 أبريل المقبل، واستمعت المحكمة في جلستها التي عقدت أمس إلى شاهد النفي في القضية، فيما أعادت نيابة أمن الدولة وصف التهم للمتهمين الأربعة في القضية.
وفي قضية ثانية أجلت المحكمة الدعوى للمرافعة في قضية المتهمة الإماراتية «ر، م، ع» التي سلمت معلومات سرية عن أماكن تجمعات رموز الدولة لعنصرين من حزب الله اللبناني للاستماع لأقوال ومناقشة شاهدي الإثبات في القضية لجلسة 4 أبريل المقبل.
وفي قضية تتعلق بالتخطيط للتفجير وقتل أجانب في أبوظبي، استمعت المحكمة لمرافعة المحامي علي العبادي الحاضر عن المتهم السوداني «ع، ع، ح» البالغ من العمر 29 عاماً، والذي كانت نيابة أمن الدولة وجهت له تهماً بأنه خطط لارتكاب جريمة إرهابية في إمارة أبوظبي بوضع مواد متفجرة فيها بغية قتل الأجانب المتواجدين، وأنشأ وأدار موقعين إلكترونيين إرهابيين على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر وفيس بوك»، ونشر عليهما معلومات لتنظيم إرهابي هو داعش للترويج والتحبيذ لأفكاره لاستقطاب أعضاء جدد له، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لـ25 أبريل المقبل لعرض المتهم على الطب النفسي.
عمل عدائي
وتعود تفاصيل قضية كتيبة 17 فبراير وميليشيات فجر ليبيا التابعتين لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي بأن المتهمين الأربعة في القضية، وهم كل من «ك، أ، ع» البالغ من العمر 55 عاماً ليبي الجنسية، و«م، ك، أ» أميركي الجنسية من أصل ليبي ويبلغ من العمر 34 عاما، و«س، ع، م» وهو ليبي يبلغ من العمر 47 عاماً، و«ع، ع، م» وهو ليبي يبلغ من العمر 66 عاماً، قاموا بعمل عدائي ضد دولة أجنبية بأن قدموا وأمدوا الميليشيات والكتائب المسلحة الموجودة على الساحة الليبية وهما كتيبة 17 فبراير وميليشيات فجر ليبيا بالأموال والأدوات وسيارات الدفع الرباعي وأجهزة اللاسلكي والمناظير الليلية وواقيات الرصاص التي تمكن تلك الميليشيات من استمرار عملها وتحقيق أغراضها، وأيضاً قام المتهمون بجمع تبرعات دون ترخيص مسبق.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة لشهادة شاهد النفي في القضية، حيث قال عن المتهم الرابع «ع،ع،م» بأنه تعرف عليه عام 2010 وجمعته به علاقة قوية، وبعد حدوث أحداث ليبيا عام 2011 علم أنه ينوي تقديم مساعدات للشعب الليبي وهي عبارة عن سيارات دفع رباعي فقام بدوره بالمبادرة للمساعدة واتصل بأحد الرجال وعرض عليه الموضوع، وبين له أن هذا شأن ليبي ولا علاقة له بذلك واعتذر له عن المساعدة.
وأضاف الشاهد أن المتهم قام بتبرعات عديدة كالتبرع بباخرة حليب للأطفال وبناء جسر جوي بين تونس وبنغازي في عام 2011، كما تبرع بمبلغ مليون درهم عن طريق مؤسسة خيرية بالدولة للمجاعة في الصومال، ومليون درهم عن طريق مؤسسة خيرية أخرى بالدولة إلى باكستان.
وأردف شاهد النفي أن التبرعات انخفضت في نهاية 2012، حيث كان آخر تبرع في 2011 لليبيا، وفي سؤال شاهد النفي له لماذا توقف المتهم عن استمرار دعمه ليبيا، أجابه المتهم بأنها قسمت لأحزاب وجماعات وأنه لا يرغب بالتدخل في هذه الأمور موضحاً أن في عام 2012 رغب بالدخول بشراكة مع المتهم إلا أنه امتنع عن ذلك كي لا يقال عنه إنه استغل أوضاع ليبيا.
ووجه أحد المحامين لشاهد النفي سؤالاً حول كيف كانت الأموال تصل إلى ليبيا؟
وأجاب شاهد النفي بأنه يتم توصيل الأموال للمجلس الانتقالي وفقاً لما أكده رئيس المجلس «م ع ج» في رسالة منه تفيد بوصول السيارات إلى ليبيا.
وحضر كل من المحامين فهد السبهان عن المتهمين الأول والثاني، وعلي المناعي عن المتهم الثالث وجاسم النقبي عن المتهم الرابع وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 11 أبريل المقبل للاستماع لمرافعة الدفاع.
قضية حزب الله
وفي القضية الثانية رقم 106 لسنة 2005 جنايات أمن دولة المتعلقة بتسليم معلومات لعنصرين من حزب الله اللبناني عن مكان الاجتماعات السرية لرموز الدولة، والمتهمة فيها «ر، م، ع» قررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة 4 أبريل المقبل للاستماع لشاهدي الإثبات في القضية.
وفي قضية ثالثة تتعلق بالتخطيط للتفجير وقتل أجانب في أبوظبي، استمعت المحكمة لمرافعة المحامي علي العبادي الحاضر عن المتهم السوداني «ع، ع، ح» البالغ من العمر 29 عاماً، والذي كانت نيابة أمن الدولة وجهت له تهماً بأنه خطط لارتكاب جريمة إرهابية في إمارة أبوظبي بوضع مواد متفجرة فيها بغية قتل الأجانب المتواجدين، وأنشأ وأدار موقعين إلكترونيين إرهابيين على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر وفيس بوك» ونشر عليهما معلومات لتنظيم إرهابي هو داعش للترويج والتحبيذ لأفكاره لاستقطاب أعضاء جدد له.
وقال المحامي إن المتهم نشأ وتربى في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أن كان صغيراً، مطالباً ببطلان التهم الموجهة إليه كون حالته النفسية سيئة لتأثره بالقضية والسبب الآخر كونه ترعرع بين أسرة غير مستقرة، حيث إن أبويه منفصلان وقامت والدته بتربيته إلى أن دخل الجامعة.
وأضاف أن شاهد الإثبات في القضية أشار إلى أن المتهم أراد تقليد «شبح الريم»، مشيراً إلى أن شهادة الشاهد باطلة وإن كان المتهم كذلك لأظهرت التحقيقات صوراً ومقالات عن شبح الريم لدى المتهم أو في جهاز الحاسب الآلي له الأمر الذي يتطلب بطلان شهادته، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لـ25 أبريل المقبل لعرض المتهم على الطب النفسي.
مناصحة
قدم المحاميان جاسم النقبي وعبدالله حمدان المناصحة باستبعاد السعي لتنظيم إرهابي وتوفر الخطورة الإرهابية من قبل المتهم طبقاً للمادتين 40/2 ،44/1 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن الجرائم الإرهابية وذلك بحق 3 متهمين مواطنين سعوا بالانضمام لجماعات إرهابية في قضايا منفصلة.