سجلت أحدث الإحصاءات الصادرة من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي وقوع 289 بلاغ سرقة من المساكن في العام الماضي، وبلغ عدد القضايا المعلومة منها 203 قضايا، فيما ألقي القبض على 430 متهماً في هذه القضايا منهم 13 من الأحداث.
«أمن المساكن»
وقال اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، إنه تم الحد من بلاغات سرقة المنازل أو الشقق العام الماضي عبر برامج فاعلة وخطط مدروسة عملت على انخفاض البلاغات المسجلة، خاصة في ظل وجود برنامج «أمن المساكن» وخدمة فاعل، وإن الضبطيات أثبتت أن جرائم السرقة من المساكن ينفذها أشخاص من الجنسيات الآسيوية والأفريقية والأوروبية واللاتينية..
وأيضاً عصابات خليجية، وقد تكررت ذات الجنسيات منذ أعوام وكشفت التحقيقات أنها عصابات متصلة حسب نوع الجنسية، وكلما تم إبعاد أفرادها تجددت الوجوه بأعضاء جدد، وقد تم ضبطهم جميعهم من خلال العمليات الميدانية لفرق البحث الجنائي والملاحقة الجنائية على التوالي.
وأشار اللواء المزينة إلى أنه تم تقسيم المساكن في دبي إلى المساكن الأرضية وتشمل المنازل والفلل السكنية، والبنايات السكنية والشقق السكنية، إضافة إلى مجمع الثكنات العامة أو مساكن العمال، وأنه تم رصد طرق السرقة من المنازل والفلل السكنية، التي تمثلت في تسلق السور وكسر الأبواب الداخلية للقيام بسرقة الأموال والمجوهرات والنقود، أو كسر أبواب الشقق بعد التأكد من غياب أصحابها.
تحت السيطرة
ومن جانبه قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، إن ظاهرة السرقة من المساكن أصبحت من الجرائم المسيطر عليها في إمارة دبي، حيث تراجعت بلاغاتها كثيراً مقارنة بالأعوام السابقة، ما جعل البعض يطلق على دبي مدينة الأمن والأمان وفق تنفيذنا لهذه البرامج الآمنة لحياة الناس ومساكنهم وأماكن التجمعات السكنية بدبي وضواحيها.
وأفاد اللواء المنصوري أن البرنامج يقدم خدمات أمنية للأشخاص الذين يغادرون الدولة وتصبح مساكنهم خالية من خلال آلية عمل يتم مراقبة المنزل بشكل مستمر، وأنه يمكن الاشتراك في البرنامج عبر موقع شرطة دبي مجاناً، مؤكداً أن عدد الطلبات التي وردت في النصف الثاني من العام الماضي بلغت 389 طلباً، فيما سجل العام الذي سبقه 282 طلباً.
وأوضح اللواء المنصوري أنه تمت دراسة وتحليل الأساليب الإجرامية التي اتبعها المجرمون عند ارتكاب الجريمة، ويشمل ذلك كل المراحل التي خَطَّط ونَـفَّذ فيها الجاني جريمته بما في ذلك أدوات الجريمة وطرق ومكان تصريف أو إخفاء ما ارتبط بالجريمة من مسروقات أو ما تعمد إخفاءه من أدوات أو أجهزة، وأنه تبين أن غياب الرقابة على المنازل أو سفر أصحابها أحد أهم أسباب وقوع السرقة، داعياً إلى التسجيل في أمن المساكن الذي لم يسجل أي سرقات للطلبات المسجلة، وذلك للوقاية من السرقة.