قررت محكمة استئناف الظفرة برئاسة المستشار بلقاسم بكي وعضوية القاضيين السيوطي ابراهيم سعيد وبالطيب بن الطاهر المرزوقي، أمس تأجيل قضية ممارسة الرذيلة والمتهم فيها 9 من الجنسية الصينية لجلسة 30 مارس.
ونظرت المحكمة القضية بحضور المتهمين،ودفع خلفان غانم الكعبي المحامي عن المتهمين بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب..
كما دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وبطلان أي إجراءات لاحقه عليها، وبطلان أقوال المستأنفين في محاضر الاستدلالات الشرطية، وبانتفاء أركان جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور والرذيلة.وطالب بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنفين مما أسند إليهما من اتهامات وباستعمال منتهي الرأفة.
وكانت النيابة قد اتهمت المتهمات من الخامسة حتى التاسعة باعتياد ممارسة الرذيلة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر وارتكاب جريمة الزنا مع مجهولين دونما رابطة شرعية بينهم، والإتيان بفعل من شأنه تحسين المعصية والحض والإغراء على ارتكابها.
كما اتهمت المتهمين من الأول حتى الرابع بممارسة الفحشاء، وارتكاب جريمة هتك العرض، بالإضافة إلى اتهام المتهمين الأول والسابعة بدخول البلاد دون جواز أو وثيقة سفر صالحين أو تأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة ومن غير الأماكن المحددة لذلك قانونا، واتهام المتهمة التاسعة بالإقامة في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء تصريح الإقامة.
وطلبت النيابة العامة بمعاقبتهم وفقاً لمواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة.
وحكمت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الرابع بالسجن لمدة خمس سنوات عن ارتكابهم جرائم إدارة مسكن لأعمال الرذيلة واستغلال بغاء المتهمات من الخامسة للتاسعة وتحريضهن على ارتكاب الرذيلة تعزيراً للارتباط، وبالحبس شهراً لكل واحد منهم عن جريمة تحسين المعصية باختلائهم مع المتهمات من دون رابطة شرعية.
وبمعاقبة المتهمات من الخامسة وحتى الأخيرة بالسجن 4 سنوات عن ارتكابهن جريمة اعتياد ممارسة الرذيلة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر و هتك العرض بالرضا وتحسين المعصية. وبمعاقبة المتهمين الأول والسابعة بالحبس لمدة شهر عن جرائم الدخول من غير الأماكن المحددة ودون جواز سفر، وبمعاقبة المتهمة التاسعة بالحبس لمدة شهر لإقامتها غير المشروعة.
وبمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة شهر عن جريمة إتلاف مركبة مملوكة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي
جزاء
أمرت المحكمة بإبعاد المتهمين جميعا خارج البلاد فور تنفيذ العقوبات كما أمرت بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة والهواتف المحمولة مع المتهمين وبمصادرة المضبوطات وإتلافها بمعرفة النيابة العامة وبإغلاق المسكن محل الضبط كما ألزمت المتهمين جميعاً وبالتضامن..
فيما بينهم بالرسوم القضائية، مع مراعاة تنفيذ الأحكام بالتتابع والتدرج في العقوبة ومن تاريخ توقيفهم. واستأنف المتهمون على الأحكام السابقة. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم جلسة 30 مارس المقبل.