ألقت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، إثر بلاغات عدة وردت إليها تفيد بتعرض بعض الشركات التجارية للنصب والاحتيال، عن طريق التلاعب ببريدها الإلكتروني.
وكان بلاغ قد ورد من أحد رجال الأعمال يفيد عن قيام مجهول بالدخول إلى البريد الإلكترونـي الخاص بشركته والتلاعب به وإضافة حساب بنكي مستحدث، باسم شركات وهمية وإرسالها للمتعاملين من داخل الدولة وخارجها، وإبلاغهم عبر البريد الإلكتروني الخاص بالشركة عن إحداث تغيير في رقم حساب الشركـة من أجل الحصول على الأموال الخاصة بالتعاملات التجارية.
تتبع
وأوضح العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطـة الشارقة أنه بناءً على المعلومات الواردة، قام قسم الجريمة المنظمة بتتبع هذه الحسابات وتبين من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات أن الجناة قاموا بفتح عدد من الحسابات البنكية باسم شركات مستحدثة لدى أحد البنوك العاملة في الدولـة بصورة نظامية، ويقوم آخرون،وهم خبراء في تقنية المعلومات، بالبحث عن أسماء شركات في الدولة .
واختراق بريدها الإلكتروني والبحث في محتوياتها عن عناوين عملائها المدرجين في بريدها، ثم يقومون بإرسال رسائل إلكترونية من البريد الأصلي للشركة دون إحداث تغيير في مضمونه، يفيد بتغيير الحساب المصرفي للشركة إلى حساب شركة أخرى بغرض طلب المنتجات، وعليه يقوم المتعاملون بتحويل المبالغ إلى الحسابات المزورة، ويقَعون في شباك النصب الإلكتروني.
وأضاف مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أنه تم تتبع المتهمين والقبض عليهم واحداً تلو الآخر، وبصورة سريعة حتى لا يستطيع أحد منهم الفرار خارج الدولة، لافتاً إلى أن أعضاء العصابة ينفذون جرائمهم بشكل جماعي وبصورة مدروسة ولا يجتمعون إلا خلال توزيع الحصص من الأموال، ثم يتفرقون ليتابعوا أعمالهم وفق ما هو مخطط له..
كما تبين من خلال التحقيقات أن الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال يتم من خلالها شراء قطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية، وإرسالها عبر شركات الشحن إلى خارج الدولـة.
جهود مثمرة
كما أوضح العقيد العاجل، أنه تم إنقاذ أحد المستثمرين وهو من الجنسية الكندية من عملية نصب واحتيال إلكتروني، قبل صرف الشيك المرسل إلى أفراد العصابة بعد إيهامه بأنه تم تغيير رقم حساب الشركة التي يتعامل معها، وتم إبلاغه بعملية النصب الذي تعرض له، و شكر شرطـة الشارقة على جهودها المضنية في ضبط الجناة.