اعتمدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والقيادة العامة لشرطة دبي آلية عملية، ومحددة لتحصيل المطالبات المالية من شركات التأمين تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي باستيفاء مبلغ 6770 درهماً عن كل مصاب، ومتوفى في الحوادث المرورية.

أثر رجعي

وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي للمؤسسة لـ«البيان»، إن مجموع المطالبات المالية عن العام الماضي وصل إلى 4500 مطالبة بأثر رجعي من 28 فبراير 2015 إضافة إلى 1187 مطالبة منذ بداية العام الجاري ولغاية الآن.

وأكد بن دراي أن المؤسسة ستبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل رفع المطالبات المالية لشركات التأمين، لافتاً إلى أن هذه الشركات ملزمة بموجب القرار بتسديد المبالغ المستحقة عليها خلال أسبوعين من تاريخ المطالبة.

وأوضح أن قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بأثر رجعي من 28 فبراير 2015، بواقع 6770 درهماً، نظير تقديم خدمة الإسعاف والنقل الطبي عن كل شخص يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة نتيجة حادث..

ويحصل من المركبة المتسببة في الحادث والمؤمن عليها لدى تلك الشركات، فيما تستوفي شرطة دبي المبلغ نفسه من شركات التأمين عن حالات الوفاة في الحوادث المرورية.

استيفاء رسوم

بدوره أوضح الدكتور نائل أبو فرحة المستشار القانوني في هيئة التأمين الاتحادية أن شركات التأمين بدأت فعلياً في تحصيل 50 درهماً حداً أقصى من أصحاب السيارات المؤمنين لديها، كرسم لخدمات الإسعاف، ويكون هذا الرسم بشكل سنوي..

ويطبق ذلك على بوالص التأمين الجديدة أو التجديد، تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (24) لسنة 2014 باستيفاء رسوم من شركات التأمين عن المركبات المتسببة بالحوادث، التي نتج عنها إصابات أو وفيات ويكون البدل عن كل مصاب أو متوفى.

ولفت إلى أن الآلية عرفت الحادث المروري بأنه أي حادث تتعرض له أية مركبة في إمارة دبي، أما الإصابة فهي أي ضرر جسدي يلحق بأي شخص يتسبب في أو يتضرر من حادث مروري سواء كانت الإصابة ظاهرة أو غير ظاهرة وبحسب ما يقرره فريق الإسعاف، أما الوفاة فهي أي وفاة تحدث لأي شخص يتسبب في حادث مروري أو يتضرر منه.

وأفاد أبو فرحة بأنه في حال تلقي بلاغ عن وجود حالات إصابات أو وفاة ناتجة عن حادث مروري يتم تحريك مركبة الإسعاف أو الإنقاذ الجوي أو مركبة نقل الموتى..

لافتاً إلى أن فريق الإسعاف أو فريق الإنقاذ الجوي سيقوم وبعد إجراء الإسعافات اللازمة، بنقل المصاب إلى أقرب مستشفى حكومي أو مستشفى تتاح فيه خدمة الطوارئ في حال كانت الحالة تستدعي النقل، ومن ثم يقوم فريق نقل المتوفين وبعد إجراء ما يلزم بنقل المتوفى إلى أقرب مستشفى حكومي.

وأضاف «بعد ذلك تقوم الشرطة ومؤسسة الإسعاف بتسجيل كل بيانات المتوفى أو المصاب، إضافة إلى البيانات الخاصة بالمركبات المشتركة في الحادث ووثائق التأمين». وبين أبو فرحة أن الشرطة ومؤسسة الإسعاف ستقومان بتقديم المطالبات المالية لخدمة نقل المتوفى أو المصاب مباشرة إلى شركة تأمين المركبة المتسببة أو المتضررة من الحادث..

وتتضمن هذه المطالبات فاتورة مالية وصورة عن تقرير الشرطة أو صورة من البلاغ ورقمه ومعلومات المصابين والمركبات ووثائق التأمين، وبعد ذلك تقوم الشرطة والمؤسسة بمطالبة شركات التأمين أسبوعياً عن جميع حالات الوفاة والحالات المنقولة للمستشفى الناتجة عن حوادث المركبات المؤمنة لديها.

5

قال بن دراي إنه في حالة كان هناك خمسة مصابين في الحادث فسيتم مطالبة شركة تأمين الشخص المتسبب في الحادث بدفع 6770 درهماً عن كل شخص..

مشيراً إلى أن استيفاء البدل المالي سيكون موزعاً بين القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بحيث تستوفي الإسعاف البدل المالي عن كل مصاب، وتستوفي الشرطة البدل عن كل متوفى بما يعادل 6770 درهماً بعدد المصابين أو المتوفين من شركة التأمين المؤمن لديها المتسبب في الحادث المروري.