5 سنوات سجناً و500 ألف غرامة لمروّج «داعش»

قضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة، أمس، بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قيمتها 500 ألف درهم على المتهم الإماراتي (ع. ع. ن. ا) الذي أنشأ وأدار حسابات إلكترونية على الشبكة المعلوماتية، نشر عليها معلومات لجماعات إرهابية (داعش) بغرض الترويج والتحبيذ لأفكارها، كما قضت بمصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية، وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص به.

كما حكمت المحكمة ببراءة (ع. ر. ن) ليبي الجنسية 44 عاماً، من تهمة تقديم أموال لتنظيم إرهابي (كتيبة شهداء طرابلس وفجر ليبيا الإرهابي التابعين لتنظيم الإخوان المسلمين)، و(م.م. ا) ليبي الجنسية من تهمة الانضمام إلى تنظيم فجر ليبيا الإرهابي، و(م.س.ح.ا) عماني الجنسية من تهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت وحساب على موقعي التواصل الاجتماعي (تويتر) و(فيس بوك) ونشر عليهما شائعات وأفكار من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي.

وأرجأت المحكمة النظر في قضية الإفشاء بأسرار الدفاع عن الدولة لحزب الله الإرهابي التي تضم سبعة متهمين إلى جلسة 18 ابريل المقبل للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات، كما قررت تأجيل النظر في قضية تنظيم الإخوان المسلمين اليمني في الإمارات إلى 4 ابريل المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات.

إثارة الفتنة

وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى اتهام نيابة أمن الدولة (ع. ع. ن. ا) إماراتي الجنسية بإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية على الشبكة المعلوماتية ونشر عليها أفكاراً من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والاخلال بالنظام العام.

كما أنشأ وأدار حسابات إلكترونية نشر عليها معلومات لجماعات إرهابية (داعش) بغرض الترويج والتحبيذ لأفكارها، إضافة إلى إنشاء وإدارة حسابات إلكترونية نشر عليها معلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة ورموزها، والترويج لـ(داعش) بالكتابة على الجدران بواسطة بخاخ أسود في منطقة سويحان بأبوظبي، فضلاً عن إمداد التنظيم بالأموال لإعانته على تحقيق أغراضه مع علمه بذلك.

أموال غير مشروعة

وفي القضية الثانية كانت نيابة أمن الدولة وجهت إلى (ع.ر.ن) ليبي الجنسية تهمة تقديم أموال لتنظيم إرهابي (كتيبة شهداء طرابلس وفجر ليبيا الإرهابي التابعين لتنظيم الإخوان المسلمين) بأن أعد المبالغ النقدية وسهل الحصول عليها مع علمه بأنها تستخدم في تمويل الإرهاب، وأخفى وموه حقيقة الأموال غير المشروعة المبينة بالمحضر وحولها إلى منظمة الكرامة الإرهابية، كما أمد منظمة إرهابية بالمهمات والأدوات التي تعينها على تحقيق أغراضها الإرهابية بأن زودها بالمعدات والسيارات وأجهزة اللاسكي ومولدات الكهرباء والملابس العسكرية، وتعاون مع منظمتين إرهابيتين (كتيبة شهداء طرابلس، ومنظمة الكرامة الإرهابية).

وفيما يتعلق بالقضية الثالثة وجهت نيابة أمن الدولة (م. م. ا) ليبي الجنسية تهمة بانضمامه إلى تنظيم فجر ليبيا الإرهابي الذي يدار تحت تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، واختص بإنشاء كتيبة يترأسها تتبع لعمليات فجر ليبيا وهي كتيبة «ثوار طرابلس وشهدائها»، وأسس سرية مالك وجعلها تحت إدارة وإمرة تنظيم فجر ليبيا الإرهابي الذي نفذ تفجيراً إرهابياً استهدف سفارة الإمارات في طرابلس.

وفي القضية الرابعة وجهت نيابة أمن الدولة (م.س. ا) عماني الجنسية 31 عاماً تهمة بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت وحساب على موقعي التواصل الاجتماعي (تويتر) و(فيس بوك) ونشر عليهما شائعات وأفكاراً من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي، ونشر معلومات وبيانات واشاعات وعبارات على المواقع الإلكترونية بقصد السخرية بسمعة وهيبة ومكانة الإمارات وأحد رموزها.

معلومات عسكرية

وبعد صدور الأحكام باشرت هيئة المحكمة النظر في قضية سبعة متهمين (ح.ع.ح) إماراتي 55 عاماً، (ف.أ.ح) مصرية 54 عاماً، (م.س.س) إماراتي 34 عاماً، (ص.ص.ع) عراقي 49 عاماً، (أ.ع.م) لبناني 47 عاماً، (ع.هـ.ع) لبناني 48 عاماً، (ع.ح،م) لبناني 33 عاماً تتهم نيابة أمن الدولة المتهم الأول - موظف عام- بتسليمه للمتهم (ع.هـ) العضو في حزب الله الإرهابي والذي يعمل لمصلحة دولة إيران سراً من أسرار الدفاع عن الدولة.

والمتهمة الثانية كونها موظفة عامة سلمت للمتهم (ع،هـ) العضو في حزب الله سراً من أسرار الدفاع عن الدولة بأن زودته بمعلومات اقتصادية مؤتمنة عليها.

وسلم المتهم الثالث- موظف عام - للمتهم (ص،ع،ن) المتعاون مع حزب الله والذي يعمل لمصلحة دولة إيران، سراً متعلقاً بوزارة الداخلية والمؤتمن عليها. وتوصل المتهم الرابع إلى سر من أسرار الدفاع عن الدولة بقصد تسليمه لدولة أجنبية بأن تحصل من المتهم (م،كـ) على معلومات متعلقة بوزارة الداخلية وسلمه للمتهم (أ،ع،م) العضو في حزب الله اللبناني الذي يعمل لمصلحة إيران.

كما توصل المتهم الخامس إلى سر من أسرار الدفاع عن الدولة بقصد تسليمه لدولة أجنبية، بأن تحصل من المتهم (ص،ن) على معلومات متعلقة بوزارة الداخلية وأنشأ وأدار في الدولة مجموعة تابعة لحزب الله اللبناني دون ترخيص من الحكومة.

أما المتهم السادس فقد توصل إلى سر من أسرار الدفاع عن الدولة بقصد تسليمه لدولة اجنبية بأن تحصل من المتهم الأول على معلومات عسكرية بوصف التهمة الأولى للمتهم الأول، وحصل من المتهمة الثانية على معلومات اقتصادية المبينة بوصف التهمة الأولى للمتهمة الثانية، وحصل من المتهم الخامس على معلومات متعلقة بوزارة الداخلية المبينة بوصف التهمة الأولى للمتهم الثالث، وسلم جمهورية إيران المعلومات التي توصل إليها المبينة بوصف التهمة الأولى، وأخذ صوراً لمباني مؤسسات عسكرية خلافاً للحظر الصادر عن السلطات المختصة، كما سلم حزب الله اللبناني والذي يعمل لمصلحة دولة إيران الصور المبينة بالتهمة الثالثة والمتعلقة بدوائر حكومية والمحظور نشرها وإذاعتها، وأنشأ وأدار في الدولة مجموعة تابعة لحزب الله اللبناني.

بينما التقط المتهم السابع صوراً لسفارات في الدولة ومطاري أبوظبي ودبي الدوليين خلافاً للحظر الصادر عن السلطات المختصة، وسلم لحزب الله اللبناني والذي يعمل لمصلحة جمهورية إيران الصور المبينة بالتهمة الأولى والمتعلقة بدوائر حكومية والمحظور نشرها وإذاعتها، وأنشأ وأدار في الدولة مجموعة تابعة لحزب الله اللبناني.

وبعد قراءة لائحة الاتهام سألت هيئة المحكمة المتهمين عن التهم الموجهة إليهم، وأنكروها جملة وتفصيلًا، فيما طالب المحامي عبدالقادر الهيثمي الحاضر عن المتهم الأول مخاطبة المصرف المركزي لبيان أرصدة وحسابات المتهم منذ عام 2000 إلى 2015، مع تكفيله.

كما طالب المحامي إبراهيم الملا الحاضر عن المتهم الأول أيضاً بعرض المتهم على المستشفى للكشف عليه، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 18 أبريل المقبل للمرافعة والاستماع لشهود الإثبات.

19 متهماً

وباشرت هيئة المحكمة النظر في قضية 19 متهماً (5 إماراتيين) (14 يمنياً) تتهم نيابة أمن الدولة المتهمين من 1 إلى 13 و15 بأنهم أنشأوا وأسسوا ونظموا وأداروا في الدولة فرعاً لتنظيم الإخوان المسلمين اليمني، والمتهمين من 14 إلى 19 عدا المتهم 15 علموا بوقوع الجريمة محل التهمة الأولى ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المختصة، أما المتهمون من 1 إلى 13 فقد جمعوا تبرعات (أموالاً) دون ترخيص مسبق من الوزارة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون، والمتهمون من 16 وحتى 19 انضموا للتنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/‏‏‏‏‏2012 جنايات أمن الدولة.

وبعد تلاوة نيابة أمن الدولة لائحة التهم، فرضت هيئة المحكمة غرامة مالية قيمتها 1000 درهم على المحامين المتغيبين عن المرافعة عن المتهمين في القضية بعد أن تم إعلانهم من قبل وزارة العدل، ما دعا المحكمة لتوزيع المتهمين على باقي المحامين الـ 12 الحاضرين للدفاع، وقررت تأجيل الجلسة لتاريخ 4 أبريل المقبل للدفاع واستدعاء شهود الاثبات في القضية.

كما حجزت المحكمة قضية (ح،إ،أ) سوداني لتاريخ 21 أبريل المقبل للنطق بالحكم، حيث تتهمه نيابة أمن الدولة بأنه دخل من دون تصريح إلى نظام معلوماتي إلكتروني خاص بمنشأة حكومية اقتصادية في الدولة، بقصد الحصول على بيانات حكومية سرية.

النيابة تطالب بتنفيذ أقصى العقوبات على متهم «أمير داعش»

استمعت المحكمة الاتحادية العليا إلى مرافعة النيابة العامة في قضية «أمير داعش» والتي طالبت فيها بتنفيذ أقصى العقوبات مستندة في ذلك إلى اعترافات المتهم في تحقيقات النيابة والأدلة المادية وأقوال شهود الإثبات.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 28 مارس لتقديم الدفاع.

وقالت النيابة في مرافعاتها إن المتهم الإماراتي (م،ع،ح) 36 عاماً، اعترف في التحقيقات وأقر في محضر الاستدلالات بأنه بدأ في عام 2003 بتصفح عدد من المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهاديين وفي عام 2004 دخل على القسم الجهادي بموقع إلكتروني إسلامي باسم حسابه وهو الاسم الخاص به إلى جانب مسميات أخرى يستخدمها وشارك في بعض المواضيع المطروحة آنذاك، والتي تتحدث عن جماعة أبومصعب الزرقاوي التي تسمى جماعة التوحيد والجهاد.

وأضافت النيابة أن المتهم علق على المواضيع التي تطرح عن الجهاد كما تعرف في الموقع الإسلامي إلى عدد من المترددين منهم (س. خ) مصري الجنسية المشرف على المنتدى الإعلامي، وانضم إلى هذا المنتدى وزوده المشرف المذكور برابط مشفر للأعضاء الخاصين الذين لديهم تزكية في المنتدى ليباشر مهمة اعادة رفع أكبر قدر ممكن من الروابط الخاصة بالإصدارات الإعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة الخاصة بتنظيم القاعدة في العالم وخاصة في بلاد الرافدين وافغانستان إضافة إلى تسليم عدد من الروابط لـ(س. خ) ليقوم الأخير بتسليمها إلى وسيط مجهول لنشرها على أكبر قدر من المواقع الإلكترونية لاطلاع الغير عليها بسهولة قبل أن يتم رصدها وحذفها من قبل (الاف بي اي) الأميركي فضلاً عن تحرير مجموعة صور من شبكة الإنترنت لقتلى وضحايا الجنود الأمريكان وتعديلها ببرنامج الفوتوشوب وإضافة شعار كتيبة الجهاد الاعلامية في كل منها وبعض الجمل التي تبث الرعب في الجنود الأمريكان.

منتديات جهادية

وأوضحت النيابة أنه عند دخول الجيش الأميركي العراق قام بتثقيف نفسه في مجالات فن التعايش والإسعافات الأولية وأنواع الأسلحة وكيفية تنظيفها والاسئلة الفقهية عن الجهاد ورد الشبهات من خلال المواقع الإلكترونية والمنتديات الجهادية، مشيرة إلى أنه في الفترة نفسها تعرف إلى شخص يمني الجنسية ويكنى «أبو ماجد» من عناصر تنظيم القاعدة ويعمل وسيطاً في جمع الأموال لتنظيم القاعدة ووفر له من ماله الخاص 70 ألف درهم لإيصاله لتنظيم القاعدة في أفغانستان ثم سلمه مبالغ مالية تقدر بنحو 600 ألف إلى 800 ألف درهم دعماً لتنظيم القاعدة.

وتابعت النيابة مرافعاتها قائلة إن المتهم استمر في مشاهدة فيديوهات جهادية مخزنة على قرص مدمج «سي دي» به مجموعة من الأفلام والمقاطع لبعض العمليات، وفي عام 2008 انقطع عن الدخول للمنتديات الجهادية تخوفاً من أن يتم كشفه من قبل الأجهزة الأمنية في الدولة حتى عام 2012 حين كلفه (ط. م) بأن يستخرج 20 شريحة هاتف من شركات سعودية من دون إثبات هوية فقام بذلك أثناء أدائه العمرة وفي عام 2014 تمكن من الدخول إلى موقع إلكتروني جهادي بعد أن اخترق الحظر الأمني المفروض من الدولة على هذا الموقع واطلع على إصدارات مواقع «داعش» لرغبته في مشاركتهم، ولمعرفة مواقعهم الحالية، وبحث من خلال الإنترنت عن كيفية مبايعة (داعش) وزعيمه أبو بكر البغدادي بعد اقتناعه الكبير بالتنظيم واستمات في تقديم أي دعم لهم.

وأشارت النيابة إلى أنه قبل ضبطه بتاريخ 21 نوفمبر 2014 تصفح منتدى جهادياً وقرأ كتابات لأشخاص معروفين في المنتدى يهاجمون بها الإمارات ورموزها، واقر المتهم بقراءته مشاركة يطلب فيها أحد الأعضاء من خلال مقال مهاجمة منشأة معروفة لزعزعة أمن الدولة وترهيب الناس كما استمع إلى تسجيل تم رفعه من المنتدى الجهادي الإعلامي يعود للمتحدث باسم «داعش» أبو محمد العدناني يدعو فيه إلى الانضمام إلى التنظيم وأقر كذلك بأنه اتفق مع زوجته لتنفيذ عملية إرهابية في الإمارات. وأضافت النيابة «أنهما أعدا العدة وتدربا على صناعة المتفجرات عن طريق الإنترنت لتنفيذ عملية إرهابية في الدولة، وأجرا تجربة داخل منزلهما».

وذكرت النيابة أنه أجرى كذلك تجارب في صناعة المتفجرات في عام 2014 وأقر بنيته تنفيذ أعمال إرهابية داخل الدولة.

قضية «حزب الله»

استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع في قضية (س،ن،غ) كندي، (أ،أ،ق) لبناني، و(أ،إ،ق) لبناني، حيث تتهمهم نيابة أمن الدولة بأنهم أنشأوا وأداروا في الدولة مجموعة ذات صفة دولية تابعة لحزب الله اللبناني دون ترخيص من الحكومة، وطالب المحامون ببراءة موكليهم من التهم المسندة إليهم لعدم جدية التحريات، وقررت المحكمة حجز الدعوى لتاريخ 4 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز