تحقق النيابة العامة في أم القيوين مع 11 متسللاً من الجنسية الآسيوية بتهمة دخول البلاد بصورة غير مشروعة عبر وسيلة بحرية، حيث تم إحالتهم من قبل حرس السواحل والحدود إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم.
وقال المستشار راشد جمعة المحامي العام بمحكمة أم القيوين إن تفاصيل القضية تعود إلى الثالث من مارس الجاري، حيث ضبط حرس السواحل والحدود 11 متسللا من الجنسية الآسيوية عند دخولهم للمياه الإقليمية للدولة، وبالتحقيق معهم تبين انهم لا يحملون أوراقا ثبوتية، وكذلك الوسيلة البحرية التي تقلهم ليس هناك ما يثبت هويتها.
وأضاف "جار التحقيق معهم بتهمة الدخول بطريقة غير مشروعة، كما تم توجيه تهمة الدخول بطريقة غير مشروعة لقائد الوسيلة البحرية، وبعد انتهاء التحقيقات سيتم تحويلهم إلى المحكمة لإصدار الأحكام القانونية في حقهم".
وأكد جمعة أن المتسللين يشكلون خطورة على امن المجتمع واستقراره من خلال ارتكابهم للجرائم التي تعكس أوضاعهم، مناشدا جميع أفراد المجتمع بضرورة القيام بدورهم في التصدي للظواهر السلبية وحماية المجتمع من تداعياتها من خلال الإبلاغ عن المتسللين والمخالفين وعدم التستر عليهم أو إيوائهم أو تشغيلهم.