أم تعرض طفلتها للبيع بـ10 آلاف درهم
في جريمة تسيء إلى الآدمية والكرامة الإنسانية، وتنحدر بمشاعر الأمومة والأعراف الدينية والمجتمعية إلى أدنى مستوياتها، عرضت خادمة آسيوية طفلتها الرضيعة البالغة من العمر 50 يوماً للبيع بـ10 آلاف درهم، بعد أن أنجبتها بعلاقة غير شرعية، وأرادت التخلص منها لأنها لا تملك لها أي أوراق ثبوتية، و«تشكل عبئاً عليها، ولا تعرف كيف تتصرف بها».
وجاء في تفاصيل هذه القضية، التي نظرتها الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، أن الخادمة أنجبت طفلتها سفاحاً مع صديقها الآسيوي، الذي مارس الفاحشة معها مرات عدة في فندق بإحدى الإمارات، حتى حملت منه وأنجبت طفلتها داخل دورة مياه في حديقة عامة، بعد أن تواصلت مع أهلها في موطنها لإرشادها حول كيفية توليد نفسها بنفسها.
وبينت النيابة العامة أن الخادمة كانت تعمل لدى أسرة خليجية في إحدى الإمارات، ثم هربت في عام 2012، وعملت لمصلحتها بنظام الساعات لدى جهات مختلفة في الإمارة ذاتها، وخلال تلك الفترة تعرفت إلى شخص أصبح عشيقها وكانت تخرج معه كل يوم جمعة لممارسة الرذيلة في فندق، وظلت على هذه الحال إلى أن تعذر حصولها على عمل، فجاءت إلى دبي واستأجرت غرفة مشتركة مع شخصين آسيويين هما سائق وعاملة تنظيف، تتهمها النيابة العامة بالاشتراك معها في إيجاد «زبون» لبيع طفلتها.
خيوط الجريمة
وأضافت النيابة أن امرأة خليجية هي التي كشفت خيوط الجريمة، حيث كانت على معرفة بالسائق الذي كان وزوجته يعملان لديها، وعرض عليها هاتفياً شراء طفلة ولدت سفاحاً، وأن أمها بصدد بيعها للتخلص منها، لتسارع إلى إبلاغ الشرطة والاتفاق معها على الإيقاع بالجناة الذين تم استدراجهم وضبطهم بعد إيهامهم بقبولها الشراء، وتم استلام الطفلة وتسلميها إلى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.
حيازة
باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس محاكمة ثلاثة آسيويين حازوا نحو 53 كيلوغرام حشيش بهدف بيعها في إحدى الدول الخليجية بالتنسيق مع تاجر موجود في بلدهم.
ودلت التحقيقات الواردة في أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي تلقت معلومة من أحد مصادرها، حول حيازة آسيوي موجود في بلده، كمية كبيرة من الحشيش كان قد خبأها مع أحد الأشخاص داخل الدولة، ويبحث عن ناقل لها لإحدى الدول الخليجية لبيعها هناك، فيما ذكر أحد أفراد المكافحة أنه بالتواصل مع هذا التاجر من خلال المصدر، أرشدهم إلى أحد المتهمين وهو سائق شاحنة، الذي سيتولى مسؤولية تسليم شحنة المخدرات لنقلها إلى الدولة المشار إليها في الدعوى.
