150 ألف درهم لإرساء مناقصة خاصة
اتهام رئيس مشاريع بترولية بالحصول على رشوة
نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس ، قضية اتهام موظف من جنسية أسيوية يعمل في منصب رئيس لقسم المشتريات والمشاريع بإحدى الشركات البترولية الكبرى، تتهمه النيابة العامة، بالحصول على رشوة قيمتها 150 ألف درهم، مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية وإرساء إحدى المناقصات الخاصة بمحطات تعبئة الوقود على شركة المتهم الثاني في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء بوصفه موظفاً يعمل في منصب رئيس قسم المشتريات والمشاريع بشركة جاسكو، طلب وأخذ لنفسه عطيه لأداء عمل من أعمال وظيفة والإخلال بواجباتها، وذلك بعد ورود معلومات من جهات أمنية تفيد بأن المتهم الأول قام بإرساء مناقصة اتصال لمحطة تعبئة الوقود على شركة المتهم الثاني، مقابل حصوله على مبلغ 150 ألف درهم.
ودفعت المحامية فايزة موسى الحاضرة مع المتهم الأول بكيدية البلاغ الذي جاء مستقى من مصدر تم إنهاء خدماته، و«بقصور تحريات الشرطة وعدم جديتها»، وان مصدر هذه التحريات لم يكن سوى ورقة البنك التي تثبت إيداع المتهم الثاني لمبلغ 150 ألف درهم في حساب المتهم الأول، مشيرة إلى أن الأوراق تثبت عدم تقدم شركة المتهم الثاني للمناقصة محل الاتهام.
وبسؤال رئيس الشركة التي يعمل فيها المتهم الأول، أفاد أن صلاحية المتهم الأول تقتصر على مراجعة المتفاوضين وله أن يتواصل مع المشاركين في المناقصة والرد على استفساراتهم، وليس من صلاحياته ترسية المناقصة أو التعاقد مع أي جهة، وان شركة المتهم الثاني «تواصل» لم تكن من ضمن الشركات المتقدمة لهذا المشروع.
وقالت المحامية فايزة إن محاضر الشرطة تشير إلى قيام النيابة العامة باستدعاء شاهد الإثبات في القضية لمواجهته بأقوال رئيس الشركة، حيث أشار إلى وجود لبس غير مقصود في رقم المناقصة، وان المناقصة التي عناها في تحرياته صدر إرساؤها من المتهم الأول بالأمر المباشر لصالح شركة المتهم الثاني.
ولفتت إلى أن مهام المتهم الأول الوظيفية لا تخوله الحق في إرساء العقود، مشيرة إلى أن المبلغ الذي تم إيداعه في حساب المتهم للقرض وقدمت مذكرة بالدفاع.
حجز
قال المحامي الحاضر مع المتهم الثاني البراءة: إن ما أوردته التحريات كان صادرا على الظن والتخمين وان التحريات لوحدها لاتكفي لنسب الجريمة إلى المتهم الثاني، وانه لا يتصور أن يقوم شخص بإيداع مبلغ على سبيل الرشوة بنفسه في حساب المتهم الاخر، ويسلم هوية وأن هذا المبلغ يعتبر ديناً.
وقال المتهم الأول انه يعمل في الشركة منذ 15 عاما وأن راتبه يصل إلى 72 ألف درهم ويغنيه عن قبول الرشوة وان المبلغ الذي أودعه المتهم الثاني هو قرض أعاده له وأن المبلغ عاد إليه. وبعد مداولات بين محامي الدفاع والمتهمين قرر قاضي المحكمة حجز القضية للحكم إلى جلسة 31 الجاري.
