نظرت محكمة جنايات أبوظبي في قضية اتهم فيها 6 أشخاص بتهم تتعلق بالترويج للمخدرات والتعاطي وتقديم مبلغ 15 ألف درهم رشوة لحارس في إحدى المنشآت العقابية والإصلاحية، بهدف إدخال مواد مخدرة تم تخبئتها في كيس «مسوار»، بالإضافة إلى عدد من الهواتف المتحركة لمسجونين بداخل السجن.
وقال المتهم الأول (حارس السجن) بأن ملف خدمته في السجن نظيف ولم يسبق له أن جوزي إدارياً، وانه في بعض الأحيان يقوم بمساعدة السجناء من دافعه الإنساني، وان المتهم الثالث طلب منه بصفة إنسانية أن يأتي له بكيس به «مسوار» ملقى بجانب سيارته حال وقوفها في المواقف الخارجية للسجن، وانه كان ينوي الدخول بها إلى عيادة السجن لفحصها حتى يتأكد بأنها غير ممنوعة، منكراً تلقيه أي مبالغ مالية.
وأنكر المتهم الثاني تهم تعاطي المواد المخدرة والاشتراك مع المتهم الأول في إدخال المواد المخدرة وعرض رشوة على المتهم الأول قيمتها 15 ألف درهم لإدخال المواد المخدرة إلى المنشأة العقابية، وأضاف المتهم الثالث بأنه ليس لديه أي أقارب في الإمارات لكي يتواصلوا مع المتهم الأول، مضيفا بأنه لا يمتلك أموالاً تتيح له أن يعرضها على سبيل الرشوة، وانه ليس لديه سوى مبلغ 200 درهم، يتبرع له بها شهرياً أحد رجال الشرطة.
كما أنكر المتهمون الرابع والخامس والسادس كافة التهم المنسوبة اليهم، مطالبين من هيئة المحكمة الحكم ببراءتهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تمكن إدارة أحد السجون من إلقاء القبض على شخص آسيوي الجنسية بحوزته مواد مخدرة وعقاقير طبية محظور تداولها لأغراض علاجية محددة، فضلا عن مجموعة من الهواتف المتحركة، وذلك اثر توفر معلومات دقيقة حول المتهم، وأشارت التحقيقات إلى تورط 4 سجناء آخرين، بالإضافة إلى حارس الأمن في السجن والذي تولى مهام تسهيل دخول المواد المخدرة إلى السجن عبر تخبئتها في كيس «مسوار».