نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم الخميس في قضية اتهم فيها 6 أشخاص بتهم تتعلق بالترويج للمخدرات والتعاطي وتقديم مبلغ 15 ألف درهم رشوة لحارس في احدى المنشآت العقابية والاصلاحية، بهدف ادخال مواد مخدرة تم تخبئتها في كيس "مسوار"، بالإضافة الى عدد من الهواتف المتحركة لمسجونين بداخل السجن.
وقال المتهم الأول (حارس السجن) إن ملف خدمته في السجن نظيف ولم يسبق له أن جوزي اداريا، وانه في بعض الاحيان يقوم بمساعدة السجناء من دافعه الانساني، وان المتهم الثالث طلب منه بصفة انسانية ان يأتي له بكيس به "مسوار" ملقى بجانب سيارته حال وقوفها في المواقف الخارجية للسجن، وانه كان ينوي الدخول بها الى عيادة السجن لفحصها حتى يتأكد بأنها غير ممنوعة، منكرا تلقيه اي مبالغ مالية.
وانكر المتهم الثاني تهم تعاطي المواد المخدرة والاشتراك مع المتهم الأول في ادخال المواد المخدرة وعرض رشوة على المتهم الأول قيمتها 15 ألف درهم لإدخال المواد المخدرة الى المنشأة العقابية، وأضاف المتهم الثالث بأنه ليس لدية أي اقاراب في الامارات لكي يتواصلوا مع المتهم الأول، مضيفا بأنه لا يمتلك أموالا تتيح له أن يعرضها على سبيل الرشوة، وانه ليس لدية سوى مبلغ 200 درهم، يتبرع له بها شهريا أحد رجال الشرطة.
كما انكر المتهمون الرابع والخامس والسادس كافة التهم المنسوبة اليهم، مطالبين من هيئة المحكمة الحكمة ببرائتهم.
وتعود تفاصيل القضية الى تمكن ادارة احد السجون من إلقاء القبض على شخص اسيوي الجنسية بحوزته مواد مخدرة وعقاقير طبية محظور تداولها الا لأغراض علاجية محددة، فضلا عن مجموعه من الهواتف المتحركة، وذلك اثر توفر معلومات دقيقة حول المتهم، وأشارت التحقيقات الى تورط 4 سجناء اخرين، بالإضافة الى حارس الامن في السجن والذي تولى مهام تسهيل دخول المواد المخدرة الى السجن عبر تخبئتها في كيس "مسوار".
ليتم بعد ذلك احالة حارس السجن بتهمة طلب عطية "رشوة" لنفسه من نزلاء في السجن مقابل تسهيل عملية إدخال ممنوعات لهم تتمثل في مواد مخدرة وهواتف متحركة، مقابل مبلغ مالي، مخلاً بواجبات عَمَلِه وما تتطلبه من التحلي بصفات النزاهة والأمانة، وباقي المتهمين الخمسة بتهم تقديم رشوة وتعاطي المواد المخدرة وحيازة هواتف متحركة.
