وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد لتعزيز التعاون والشراكة، لتطبيق أحدث التقنيات في مجال الخدمات والحلول الإبداعية المبتكرة ذات الصلة باختصاصات الطرفين وخاصة في مجال الدفاع المدني وحماية المستهلك ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، بما يخدم مصالح وأهداف الدولة وكافة شرائح المجتمع.

وقَّع المذكرة عن «الداخلية» الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية في مقر الوزارة، وعن وزارة الاقتصاد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية.

بنود

وتؤكد المذكرة حرص الوزارتين على توطيد أواصر الشراكة والتعاون وترسيخ العلاقة بهدف تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتحقيق أفضل مؤشرات الأداء بما يحقق الأهداف الاستراتيجية تنفيذاً لتوجهات الحكومة الاتحادية واستراتيجياتها نحو تفعيل علاقات الشراكة في ما بين مؤسسات الدولة المختلفة وبما يتفق مع الرؤية والأهداف المراد تحقيقها، وفي إطار الحرص على تحسين الخدمات المقدمة وتحقيق الغايات والأهداف المنشودة.

وتتضمن المذكرة التعاون والتنسيق بين الجانبين، في مجال تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ووضع آلية ربط بين وزارتي الداخلية والاقتصاد لتفعيل الأنظمة الالكترونية والذكية للخدمات المقدمة من قبل الجانبين.

والعمل على اتباع أفضل الممارسات بشأن الوكالات التجارية المتعلقة بمعدات وأجهزة الوقاية ومكافحة الحريق وفق الأنظمة المعمول بها في الدولة والتي من شأنها تحقيق مصلحة المستهلك، وعقد ورش عمل مشتركة لتبادل الخبرات.

عمل مؤسسي

وقال الشعفار، إن توقيع هذه المذكرة يعد ضمن منهجية العمل المؤسسي الذي يميز وزارات الدولة، لافتاً إلى أهمية تعزيز التواصل والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والوزارات الأخرى المعنية؛ للمساهمة في تحقيق رؤية وزارة الداخلية وتطلعاتها المستقبلية.

وأكد أن الوزارة تنفذ توجيهات القيادة العليا في سعيها نحو التكامل والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الوزارات الاتحادية والمحلية، والاستفادة منها بما يرتقي بالجهود التطويرية في مسيرة الأمن والأمان وتحقيق الصالح العام وتقديم الخدمات المتطورة بأفضل المستويات.تعزيز التعاون

ومن جانبه أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أن مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الداخلية تأتي فياطار حرص الوزارة على تعميق وتعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين وفي مقدمتهم وزارة الداخلية.

وقال إن نعمة الأمن والأمان التي تتمتع بها دولة الإمارات ساهمت في تمكين مسيرتها التنموية نحو مزيد من التقدم والازدهار والرقي.