أصبح الاعلان عن الزواج من الأمور التي يتم نشرها عبر برامج التواصل الاجتماعي بحيث أصبحت هذه الوسائل حالياً من وسائل الاعلان عن البيع والتوظيف وهي وسائل تلجأ إليها معظم الشركات والافراد لسرعتها وفاعليتها ومنها مهنة الخطّابة، فهذه مسألة متعارف عليها وجرى العرف والعادة على الاعلان بواسطتها لطلبات الزواج بناء على طلب الراغبين فيه.
بهذه الكلمات دافعت المحامية عبير الدهماني، خلال مرافعتها أمس بمحكمة استئناف ابوظبي، عن موكلتها والتي تعمل خطابة، حيث اتهمت النيابة العامة موكلتها بنشر رقم سيدة عبر الواتس أب، والاعتداء على خصوصيتها في غير الأحوال المسموح بها قانوناً.
وقالت المحامية عبير: ان الثابت من تحقيقات الشرطة اقرار المجني عليها بوجود اتفاق بينها وبين المشكو في حقها في ان تبحث لها الأخيرة عن زوج، وبالنظر إلى البيانات المنشورة مع الرقم نجد أنها بيانات عامة تكون لازمة للاعلان عن طلب التزويج وليس فيها ما يسيء للشاكية وما يخالف النظام العام والآداب.ولفتت إلى ان الشاكية ارسلت رسالة للمستأنفة توضح فيها مواصفاتها الشكلية والخلقية وكذلك مواصفات الشريك الذي ترغب في الارتباط به دون تحديد الطريقة التي تبحث بها، وبالتالي فإن ما قامت المستأنفة بفعله إنما جاء في إطار عملها ومهنتها المشروعة والمعلومة للكافة وبعلم الشاكية.
وأضافت ان الأوراق خلت من أي دليل أو ضرر لحق بالمجني عليها او اية عبارات جارحة تسيء لها او تخدش منها مع العلم بأنها عندما علمت بواقعة نشر رقمها والبيانات تواصلت مع المشكو في حقها التي اعتذرت لها وقبلته الشاكية.
وأشارت الى ان الدافع في الشكوى هو المشادة الكلامية التي تمت بين المجني عليها والمتهمة الثانية، حينما ابلغتها بورود رقم هاتفها بالجروب ونشر بياناتها وان من قام بهذا الفعل غير مخول.