أيدت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة الجزائية، حكماً بالحبس شهر لكل من المتهمين بسرقة بطاريتين من مركبة رافعة مملوكة لإحدى المؤسسات.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين سرقة بطاريتين من مركبة مملوكة لإحدى المؤسسات، وطلبت معاقبتهما طبقا للمادتين 44- 389/ 6 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.
وقضت محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية بإدانة المتهمين بالاتهام المسند إليهما وبمعاقبة كل واحد منهما بالحبس لمدة شهر واحد، فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم فقضت محكمة استئناف أم القيوين الاتحادية بتأييد الحكم المستأنف، وطعن المتهمان على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي رفضت بدورها الطعن مستندة إلى أوراق القضية والتحقيقات التي تثبت إدانة المتهمين.