برأت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها اليوم، مديراً تنفيذياً لشركة تأمين كبرى من جناية تقديم رشوة بقيمة 10 ملايين و450 ألفاً و880 درهماً، من أجل تسهيل أعمال الشركة التأمينية.
ونجح المحامي الدكتور يوسف الشريف من خلال الأدلة والأوراق التي قدمها إلى هيئة المحكمة في تعديل حكم محكمة أول درجة الذي قضى بحبس المتهم لمدة 5 سنوات والإبعاد بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة مساوية لقيمة المبلغ الذي أدين بتلقيه كرشوة.
وكان المحامي الشريف قد دفع خلال فترة نظر القضية بكيدية الاتهام الصادرة في حق موكله، والتي جاءت بعدما صدر لمصلحة موكله حكم من المحكمة بالحصول على مستحقاته العمالية التي بلغت 19 مليون درهم، مشيراً إلى أنه كان يعمل في الشركة التأمينية إلى نحو 36 سنة، وترأس أدارة الشركة أكثر من عقد ونصف العقد، متبعاً نهج وسياسة مجلس إدارة الشركة، وتبوأت المركز الأول على مستوى الدولة، والمركز الثاني على مستوى الخليج، وحصل على شهادات تقديرية من ملاك الشركة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المستأنف الى القضاء، بتهم قيامه بالتوقيع على شيكات عمولة للمتهم الثاني من أجل الحصول على عطاء تأميني من قبل إحدى الشركات البترولية التي يعمل فيها المتهم الثاني والمحكوم عليه غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 10 ملايين و540 ألفاً و880 درهماً، وتم دفع تلك المبالغ له على 14 دفعة لمدة سنتين، من عام 2010 ولغاية 2011.