أدانت محكمة جنايات أبوظبي متهماً عربي الجنسية باختلاس قرابة 790 ألف درهم من عمليات بيع خدمات وأجهزة هواتف مملوكة لإحدى شركات الاتصالات، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عام عما أسند إليه، وإعادة المبلغ المختلس المقدر بـ790 ألف درهم، إضافة إلى دفع 790 ألف درهم أخرى غرامةً، ليصل إجمالي المبلغ إلى مليون و850 ألف درهم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم، وهو موظف عام في شركة اتصالات، إلى القضاء، بعد ورود بلاغ يفيد باستغلال شخص وظيفته في الاستيلاء على مبالغ مالية تعود إلى جهة عمله، من خلال قيامه بعمليات بيع وهمية لخدمات الشركة وأجهزة مملوكة لها، وذلك بعد ورود شكاوى من المتعاملين بتوقف خدمات كانوا قد اشتروها من الشركة، وبمراجعة المستندات تبين أن المتعاملين الذين تقدموا بالشكوى كانوا قد استفادوا بالفعل من عدد من الخدمات المقدمة دون مقابل، وبتتبع عملية تقديم الخدمة في النظام تبين تورط المتهم في تقديم هذه الخدمات.
ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم تهمة اختلاس رسوم خدمات الهاتف المتحرك، وأجهزة مملوكة لجهة عمله، فيما قدر التقرير الصادر عن لجنة الخبرة التي انتدبتها المحكمة قيمة المبالغ المختلسة بنحو 790 ألف درهم.