أغلقت محكمة نقض أبوظبي ملف القضية التي باتت تعرف إعلاميا بقضية «التعدي على خصوصية أحد المراكز المخصصة للنساء»، والتي يحاكم فيها 3 موظفين بإحدى الهيئات الحكومية، بينهم مواطنان، أحدهم مدير عام الهيئة والثاني رئيس أحد الأفرع، متهمين بتركيب كاميرات في أحد الأقسام المخصصة للنساء.
وقضت المحكمة، بإلغاء حكم الإدانة المستأنف ضد المتهمين الثلاثة، وببراءتهم من التهم المسندة إليهم.
وكانت محكمة استئناف أبوظبي، في شهر نوفمبر من العام الماضي قد أدانت المتهمين الثلاثة بما نسب إليهم، وأصدرت عليهم حكما بالحبس لمدة 6 اشهر مع إيقاف التنفيذ، وإبعاد المتهم الثالث خارج الدولة «عربي الجنسية»، كما برأت المحكمة المتهمين الثلاثة من تهمة الإخلال بالأمن العام.
وتعود تفاصيل القضية التي بدأت مجرياتها في شهر مارس الماضي إلى اتهام النيابة لـ3 موظفين بإحدى الهيئات الحكومية، بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات، بأحد الفروع التابعة للهيئة، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام.
وطالبت النيابة بتطبيق أحكام رادعة على المتهمين، كونهم موظفين كباراً في إحدى المؤسسات الحكومية، مؤكدة في الوقت نفسه تمسكها بما جاء في أمر الإحالة.