قضت المحكمة التجارية في مدينة العين بإلزام سيدة عربية بدفع مليون ومئة وستة وعشرين ألفاً ومئة وخمسين درهماً، تعويضـاً عن الكسب الفائت لكفيلها، وذلك استناداً إلى فوات الكسب على كفيلها، الذي كانت تعمل لديه، وتم تأييد الحكم أمام محكمة استئناف العين.
ضرر واستغلال
ولم يرتضِ المحامي إبراهيم خوري والمستشار طارق الرشيدي بهذا الحكم، فطعنا بالنقض، وقضت محكمة النقض بتاريخ 27 يناير الماضي بقبول الطعن شكلاً، وفي الشق المستعجل بوقف التنفيذ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى رفع المطعون ضده «م» دعوى على الطاعنة وآخرين غير مختصمين في الطعن بطلب الحكم بندب خبير حسابي لبحث عناصر الدعوى وتحديد الإيرادات التي استولى عليها المدعى عليهم، وبيان الضرر الذي لحقق بمؤسسته نتيجة استغلالهم اسمها ومعداتها في تنفيذ عقود كان يتوجب أن تعود بالنفع عليه، خاصة أنه يمتلك مطبعة في مدينة العين.
وأن الطاعنة والآخرين كانوا المسؤولين على إدارتها والإشراف عليها وإدارة حساباتها، ثم تبين له أنهم استحوذوا على جزء كبير من إيراداتها، واستغلوا اسم المطبعة عن طريق الاتفاق مع عملاء المطبعة على تنفيذ عقودهم، من خلال شركة هم شركاء فيها بالخفاء دون علمه، وتقاسموا الأرباح في ما بينهم.