تمكن قسم التفتيش بدائرة التنمية الاقتصادية في ام القيوين من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة منذ بداية العام الجاري على الأسواق والمنشآت التجارية والبقالات والمطاعم ومصانع المياه والاغذية والمستودعات في كافة أنحاء الامارة، من ضبط 90 مركبة من خارج الامارة توزع مواد غذائية ومعدات كهربائية ومستحضرات تجميل وخلافها دون الحصول على التصاريح اللازمة المنظمة لعملها، فتم مخالفتها لعدم تقيدها بالاشتراطات واللوائح العامة للدائرة وخاصة اشتراطات الصحة والسلامة، اضافة الى مزاولتها النشاط من غير تصاريح وذلك بحسب منصور سلطان بن راشد الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، والذي أكد ان تلك المركبات لديها تراخيص تجارية بامارات اخرى وتزاول نشاطها بصورة مخالفة.
تحذير
وحذر مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في ام القيوين كافة اصحاب المنشآت التجارية العاملة في امارات اخرى من العمل دون أخذ التصاريح اللازمة المنظمة لعملها تفاديا للمخالفات والغرامات، داعيا إياها الى ضرورة التقيد باللوائح والقوانين المنظمة لممارسة النشاط الاقتصادي في الامارة، مبينا ان هناك حملات تفتيشية مجدولة لكافة المنشآت التجارية في الامارة أو تلك المركبات التي توزع السلع بهدف الوقوف على نشاطاتها ومدى التزامها بقوانين الدائرة المنظمة لعملها بهدف توجيهها وابداء الملاحظات لتعديل اوضاع المخالفة منها، وذلك حماية لجمهور المستهلكين والمتعاملين مع تلك المنشآت، مناشدا الجمهور بضرورة الابلاغ الفوري عن أي تجاوزات او ملاحظات او شكاوى لمفتشي الدائرة عبر كافة وسائل التواصل الحديثة.
تعريب
وقال انه تم عمل «اسكان» للمنشآت التجارية العاملة في الامارة بهدف التفتيش عليها ومتابعتها بشكل دوري ومقنن، كما انه خلال الفترة الماضية تم انذار بعض اصحاب المحال التجارية التي لم تتقيد بقرار وزارة الاقتصاد القاضي بضرورة كتابة فواتير الشراء باللغة العربية، أو تلك المحال التي ما زالت تكتب على الفاتورة البضاعة التي تباع لا تسترد، مثمنا مبادرة بعض المنافذ التجارية الكبرى في الامارة والتي طبقت قرار وزارة الاقتصاد بتعريب فواتير الشراء، متمنيا ان تنتهج كافة منافذ البيع الكبرى والتجزئة على مستوى الدولة هذا النهج وتقوم بعملية تعريب فواتير الشراء وذلك حماية لحقوق المستهلكين الذين بإمكانهم قراءة الفواتير واستيعابها في حال كتابتها باللغة العربية، كما ان عملية التعريب تعد خطوة تعزز من اللغة العربية.