نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس، برئاسة المستشار ادريس بن منصور، في قضيتي ممارسة دعارة، تورطت فيها شبكتان مؤلفتان من 22 متهماً، من جنسيات آسيوية وعربية مختلفة.
وفي القضية الأولى تمكنت الجهات الأمنية من ضبـــــط شبكة دعارة مكونة من 10 نساء و5 رجال، يستخدمون شقة سكنية في أعمال الدعارة التي يديرها أثـــنان أحدهما سوري والآخر أوزباكستاني.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ للجهات الأمنية يفيد بأن هناك شخصين في العقد الثالث من العمر، يديرا شبكة في الأعمال المنافية للآداب، حيث إنهما يستقطبان الفتيات من أوزباكستان وباكستان وبنغلاديش مقابل المال.
وبدأت التحــــريات حول المنـــزل المبلغ عنه، وبعد الحصـــول على إذن النيابة، تمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على الرجلين اللذين يديرا البيت، وكل النساء اللائي جلبن، بالإضافة إلى 3 رجال آخرين كانوا موجودين لممارسة الدعارة.
وقالت النيابة العامة بأن المتهمات (تتراوح أعمارهن بين 21 و 35 عاماً) واعتدن على ممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية، وأن معظم المتهمات هاربات من كفلائهن في العمل. وأضافت اللائحة إن المتهم الأول في القضية أدار شقة في إحدى المناطق بأبوظبي، وقام بجلب عدد من النساء إليها، وسمح للرجال بممارسة الدعارة معهن، مقابل مبالغ مالية.
وفي نهاية الجلسة قرر قاضي المحكمة حــــجز الدعوى للحكم إلى جلسة 29 الجاري.
بتر أصبع
وفي قضية أخرى أجلت المحكمة قضية اتهام آسيويين، تتهمهما النيابة العامة، باستخدام «منشار» في ضرب أحد الأشخاص، مما تسبب في بتر أحد أصابع يديه.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن «أ م» تقدم ببلاغ مفاده أن شقيقه طريح الفراش بالمستشفى، من جراء الاعتداء الذي تعرض له من طرف المتهمين اللذين اعتديا عليه بدون أي سبب، ثم عمدا لقطع أصبع يده اليمنى بواسطة «منشار»، بعد أن انهالا عليه بالضرب، وعند استنجاده بالمارة وتدخلهم لاذ المتهمان بالفرار.
وقال المتهم إنه عندما انتهى من عمله يوم الحادث، انفرد به المتهم الأول، الذي كانت له عداوة سابقة معه، وكان برفقته ابن أخته، فانهالا عليه بالضرب على مستوى رأسه في أماكن مختلفة من جسده، مما تسبب بإصابته بإصابات مختلفة.
وعند الاستماع للمتهم الرئيسي، صرح أن الضحية صديق له، وأن الحادث وقع من دون قصد، فيما نفى المتهم الثاني ما نسب إليه، مبرراً أنه ليلة الحادث كان يحاول المــصالحة بين المجني عليه والمتهم الأول.
محاكمة مشرفة مركز مساج في الشارقة
نظرت محكمة جنايات الشارقة في جلستها صباح أمس برئاسة القاضي حسين العسوفي، قضية «تيسير ممارسة الدعارة»، طرفها الرئيس «مشرفة» مركز مساج في الشارقة استغلت الفتيات العاملات لديها للإتيان بهذا الفعل الفاحش.
وترجع تفاصيل القضية إلى ورود معلومات لشرطة الشارقة تفيد أن هناك مكاناً لعمل المساج يوجد به نشاط دعارة، حيث تقوم مشرفة المركز «ل.و» تحمل الجنسية الآسيوية باستغلال المكان المخصص للمساج بأعمال الدعارة.
ووجهت المحكمة تهمة تيسير ممارسة الدعارة من خلال استغلال العاملين في مركز المساج لديها وبمواجهتها بأقوال الشاهد، التي وردت في محضر التحقيقات أنكرت التهمة جملة وتفصيلاً، وقالت إن أقواله غير صحيحة وإن عملها ينحصر في مركز التدليك ولا تدير أي أعمال منافية للآداب بشكل مبطن، فيما قدمت محامية الدفاع عن المتهمة مذكرة دفاعية دفعت بها ببراءة موكلتها وأجل القاضي الجلسة ليوم 22 من فبراير الجاري لسماع أقوال الشاهد.