نجح مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي في تسوية 1559 نزاعاً بشكل ودي عام 2015، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 86% مقارنة بالعام 2014.
وأكد طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي أن المحاكم تهدف الى تيسير التقاضي وتفعيل الحصول على طرق فعالة لحل المنازعات ودياً. ولفت بأن ارتفاع العدد سنوياً هو أمر إيجابي للغاية، ويعكس رغبة المتقاضين من كافة شرائح المجتمع في التوصل إلى الحلول الودية التي ترضي طرفي النزاع.
وقال إن المركز يعزز دوره عاماً تلو الآخر بتسريع عملية التقاضي وتيسيرها على جميع الأطراف، حيث إنه يوفر طرقا بديلة للتقاضي في القضايا المدنية والعقارية والتجارية على غرار قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في قضايا الأحوال الشخصية وقاضي الصلح في القضايا العمالية وقسم تسوية التركات.
وأضاف المنصوري: «تلتزم محاكم دبي بتسريع إجراءاتها في مختلف القطاعات، وهي عززت من إمكانيات مركز التسوية الودية للمنازعات الذي يوفر الجهد والوقت والتكاليف على أطراف النزاع ويسعى الى التراضي والتسوية العادلة بين أطراف النزاع».
وبهدف تخفيض عدد حالات التقاضي، يقوم «مركز التسوية الودية للمنازعات» بحل النزاعات بصورة سريعة خلال شهر واحد بحضور وسيط مختص بتسوية النزاعات وطاقم من الاداريين الأكفاء. فإذا تم الصلح بين أطراف النزاع، فإنه يتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية صلح يوقع عليها أطراف النزاع ويعتمدها القاضي المختص و يعتبر مثابة سند تنفيذي قابل للتنفيذ الجبري الفوري. وفي حال تعذر تسوية النزاع ودياً، فإنه يحال للمحكمة المختصة.