ألزمت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أصحاب العقارات التجارية والسكنية بإصدار رخصة السلامة المهنية من الدائرة وتم تحديد مهلة شهرين للملاك وبعدها سوف تقوم لجنة من المفتشين لمخالفة أصحاب البنايات ويتم التنسيق ما بين الإدارة العامة للدفاع المدني والدائرة للتأكد من وجود متطلبات السلامة في جميع البنايات التجارية والسكنية.
وقال يحيى إبراهيم أحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط: تم إصدار قرار إداري للعام الحالي يلزم ملاك العقارات التجارية والسكنية باستصدار رخصة السلامة المهنية وفق النموذج المعد لذلك مقابل رسم مالي مقداره 500 درهم وتجدد الرخصة سنوياً على أن يبدأ تنفيذ القرار مطلع أبريل المقبل.
وأوضح أن القرار يهدف إلى إيجاد قانون محدد يلزم ملاك العقارات التجارية والسكنية باستيفاء متطلبات الدفاع المدني ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان من حيث المخالفات وصيانة المباني ويعكس رغبة إدارة الصحة العامة والبيئة التي تسعى للحفاظ الدائم على نظافة المباني وإلزام ملاك البنايات بالتعاقد مع شركات النظافة لتوفير الحاويات.
وبين أن الدائرة ارتأت إصدار القرار الإداري لما لاحظته من عدم اهتمام ملاك البيانات بصيانة البيانات وخاصة الواجهات الخارجية مما يشوه المظهر الجمالي العام فضلاً على كثرة المخالفات التي ترد الدائرة جراء إغلاق الارتدادات أو تحويل المواقف إلى شقق بالإضافة إلى إهمال نظافة الواجهات الزجاجية للواجهات وتسرب مياه الحمامات والمطابخ عليها مما ينعكس سلباً على الإطلالة المميزة لعجمان.
ولفت مدير عام الدائرة إلى أن القرار سيلزم الملاك بمراجعة إدارة الدفاع المدني للتدقيق على أعمال الدفاع المدني والالتزام باشتراطات الأمن والسلامة في حال حدوث حريق، مبيناً أن القرار يبرهن الرغبة الحقيقة من صناع القرار بالمحافظة على الواجهة الجذابة للإمارة والتي تدمج بين العامل الجمالي مع توافر النظافة الدائمة..
حيث سيجبر القرار أصحاب البنايات بالتعاقد مع شركات النظافة لتوفير خزانات المياه بالإضافة لرش المبيدات الحشرية منعاً لانتشار الآفات الصحية كما وسيلزم القرار الإداري أصحاب العقارات السكنية بتوجيه السكان لعدم نشر الملابس على الشرفات وعدم وضع أطباق الإرسال التلفزيوني على أسطح البنايات.
منازعات إيجارية
وحول شكاوى السكان من قيام بعض الشركات العقارية برفع رسوم تجديد عقد الإيجار السنوي من قيمة 150 درهما إلى 500 درهم، إضافة إلى قيام بعض الشركات بوضع إعلانات وتعاميم بفرض غرامات تصل إلى ألف درهم في حالة وجود أطفال يلعبون في الممرات أكد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط أن هناك لجنة مختصة للنظر في الدعاوى الإيجارية وبها قاضٍ مختص وعليه في حالة تضرر السكان عليهم مباشرة الذهاب إلى اللجنة ورفع دعوى على الشركة العقارية، مشيرا إلى أن قيمة عقد الإيجار في دائرة البلدية والتخطيط بمبلغ 25 درهما للعقد السكني و50 درهما للتجاري وليس من حق الملاك إلزام المستأجرين بدفع مبالغ ترهق كاهلهم.