أيدت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول وعضوية القاضيين محمد عبدالرحمن الجراح والدكتور أحمد الصايغ، حكماً بإلزام وزارة التربية والتعليم بتسجيل الأبناء الثلاثة لأحد الأشخاص بسجل الوزارة والتصديق على الشهادات الحاصلين عليها من المدارس الخاصة.
وتفصيلاً أقام والد لثلاثة طلاب دعوى اختصم فيها وزارة التربية والتعليم طالباً إلغاء القرار السلبي بعدم تسجيل أولاده بسجلات الوزارة، وإلزامها بإجراء معادلة للشهادات المدرسية المتحصل عليها من المدارس الخاصة والتصديق عليها، موضحاً أنه سجل أولاده في مدارس خاصة تعتمد منهاج التدريس البريطاني، وقد حصلوا على شهادات النجاح .
وقضت محكمة أول درجة بإلزام الوزارة بتسجيل أبناء المطعون ضده بسجل الوزارة والتصديق على الشهادات الحاصلين عليها من المدارس الخاصة .
