قال أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن قرار تنفيذ حملة واسعة في مدينة أبوظبي على مراكز التدليك والمساج والاسترخاء نجم عنها مخالفة 5 مراكز استجابةً لاستمرار تلقي الدائرة العديد من الشكاوى من مرتادي هذه المراكز من الرجال والنساء ومن سكان المناطق التي تتواجد فيها هذه الأنشطة وذلك لمخالفتها أنظمة ولوائح ممارسة نشاط خدمة التدليك والمساج إلى الرجال عبر موظفات إلى جانب تواجد الرجال في مركز تدليك خاص بالنساء.
جاء ذلك في وقت نفذت فيه الدائرة أخيراً خلال الفترة المسائية حملة واسعة في مدينة أبوظبي على هذه المراكز وذلك للتأكد من ممارستها النشاط التجاري المسموح به من قبل مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في أحكام القانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن إنشاء الدائرة والقرار رقم 25 بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية وإصدار التراخيص التجارية.
متابعة حثيثة
وأوضح أن الدائرة تتعامل بحرص شديد مع كافة البلاغات والشكاوى التي تردها من خلال تطوير إجراءات العمل الخاصة بالتفتيش بما يحقق سرعة الإنجاز وضمان تحقيق الجودة والتميز وذلك باستخدام أفضل التقنيات والوسائل التي من شأنها أن تسهم في توفير الجهد والوقت للمفتش وإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن عبر توثيق البيانات والإثباتات إلكترونياً إلى جانب توفير خاصية تصوير الموقع وإدخاله مباشرة في نظام التفتيش.
وأضاف القبيسي إن تواجد النساء العاملات في المراكز المخصصة للرجال أو العكس تعد أحد أهم وأبرز المخالفات التي ينبغي التعامل معها بكل حزم حيث إن الشكاوى التي يتم استقبالها تنصب حول هذا الموضوع وهي في الأساس مخالفة لطبيعة النشاط التجاري المحدد للرخصة التجارية والذي يحدد فيما إذا كان هذا المركز للرجال أو للنساء.
وأوضح القبيسي بأن الدائرة أصدرت في نهاية العام الماضي قراراً بإغلاق عدد 15 منشأة تجارية على مستوى إمارة أبوظبي تبين مخالفتها للقوانين واللوائح والشروط التي تحدد ضوابط ممارسة الأنشطة التجارية على مستوى إمارة أبوظبي وذلك بناء على القرار رقم 69 لسنه 2010 بشأن تعديل جدول المخالفات للمنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي والمرفق بالقانون رقم 2 بشأن إنشاء الدائرة.