أغلقت محكمة نقض أبوظبي ملف قضية استمرت لنحو عامين، والتي اتهمت فيها النيابة العامة، خليجي بتزوير 100 بطاقة تصاريح للحج ونسبها للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والاستيلاء على مبلغ مليونين و500 ألف درهم قيمة تلك التصاريح، وتقليد أختام لعدد من حملات الحج والعمرة في الدولة، حيث أيدت محكمة النقض، الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بإدانة المتهم، وحكمت عليه بالسجن لمدة 3 سنوات.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من قبل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، يفيد بتعرض عدد من حجاج الدولة للاحتيال من شخص ادعى انه يعمل في إحدى حملات الحج والعمرة، أعطاهم تصاريح للحج، تبين أنها مزورة، ما ترتب على الحجاج مشكلات عدة، منها اضطرارهم إلى النوم في الطرقات العامة وبين الحافلات في منى، لعدم وجود مخيم لهم في منى، فضلاً عن السكن في غرف تضم أكثر من 10 أشخاص في مكة المكرمة.
تحقيقات
وبينت التحقيقات أن المتهم لجأ إلى طريقة مبتكرة لإقناع الحجاج بالانضمام إلى حملته الوهمية، من خلال استغلال صوره في مقابلة تلفزيونية أجريت معه في وقت سابق، أثناء تواجده في الأراضي المقدسة على رأس مجموعة من حجاج بيت الله، في وقت سابق، وحملها على موقع التواصل الاجتماعي، لاستدراج ضحاياه، مدعيا أن حملته من ضمن حملات البعثة الرسمية للدولة.
تقرير
بتحويل التصاريح إلى المختبر الجنائي، أكد التقرير أن التوقيعات الواردة بعقود أداء الحج والعمرة موقعة بخط المتهم، وأن بطاقات الحج لم تصدر من مكتب شؤون الحجاج بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وإنما هي بطاقات مقلدة ومصطنعة وهي تختلف عن نماذج بطاقات الهيئة المرسلة للمضاهاة.