تمكنت وزارة العمل من انهاء منازعة عمالية بين طبيبة وصاحب منشأة طبية وديا وذلك بعد ان تلقت الوزارة شكوى من الطبيبة أفادت من خلالها أن الطرف الآخر سعى نحو دفعها إلى تقديم استقالتها من العمل للتهرب من سداد الالتزامات المادية المفروضة عليه وفقا لعقد العمل المبرم بينهما.
وتمكن الباحث القانوني من التوصل إلى حل بين الطرفين يقضي بإنهاء علاقة العمل بينهما وحصول الطبيبة على راتبها الشهري وتعويض شهر ونصف وقيمة تذكرة سفر العودة إلى بلدها بالإضافة إلى حقها في الانتقال لمنشأة أخرى وعدم تحويل الشكوى للقضاء.
تفاصيل
وفي تفاصيل الشكوى التي تقدمت بها الطبيبة فإنها كانت تعمل في المقر الرئيسي للمنشأة في أبوظبي وقبل انتهاء الفترة الزمنية المتبقية لعقد العمل المحدد بسنتين قرر صاحب المنشأة نقلها إلى فرعها في دبي في محاولة منه لدفعها إلى تقديم استقالتها بسبب بيئة العمل الجديدة الصعبة التي تختلف تماما عن ظروف عملها المستقرة في أبوظبي لا سيما ذهابها مبكرا إلى العمل وإيابها منه في ساعات المساء سبب لها الكثير من الضيق والمشاكل الأسرية وفقا لإفادة الطبيبة.
واعتبرت الطبيبة أمام الباحث القانوني في الوزارة أن قيام صاحب المنشأة بنقلها الى دبي جاء لإجبارها طواعية على تقديم استقالتها خصوصا وأن العقد المبرم بينهما ينتهي بعد ثمانية اشهر وهو الأمر الذي سيرتب على صاحب المنشأة التزاما بدفع تعويضات مالية لها في حال قام بإنهاء العقد لا سيما وانه قرر تخفيض أعداد العاملين لديه ومن ثم اختيار عدد محدود من الأطباء والإداريين لتقليل النفقات المالية.
ورأت الوزارة بعد الاستماع لأقوال الطبيبة الشاكية وصاحب المنشأة الطبية الذي تمسك برغبته في تنفيذ قرار النقل وعدم رجوعه عنه أن صاحب العمل تعسف في استخدام حق كفله القانون مشيرة إلى أن قرار النقل من الحقوق التي كفلها القانون لصاحب العمل لكنه يجب ألا يسبب ضررا للعامل الأمر الذي يتنافى مع الهدف الذي جاء من اجله وضع هذا الحق وهو تنظيم العمل وليس لإكراه العامل.