قضت محكمة الجنايات في الشارقة، برئاسة القاضي حسين العسوفي، وعضوية كل من القاضيين محمد السيد، وسعود محمد السلامين، بحبس (ع، م) حارس في المنشآت الإصلاحية والعقابية بشرطة الشارقة ستة أِشهر، عن تهمة طلب عطية «رشوة» لنفسه من نزلاء في السجن مقابل تسهيل عملية إدخال ممنوعات لهم تتمثل في «هواتف متحركة وتبغ» مقابل مبلغ مالي قدره 45 ألف درهم، مخلاً بواجبات عَمَلِه وما تقتضيه من التحلي بصفات النزاهة والأمانة، كما قضت بمصادرة 45 ألف درهم قيمة الرشوة.
وحكمت المحكمة حضورياً وبالإجماع، بمعاقبة كل من (م،ا) و(خ،م) و(ع،ح) بالحبس ستة أشهر لعرض رشوة على الحارس مقابل إدخال ممنوعات لهم في عنبر السجناء رقم اثنين.
واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد في القضية ملازم أول في القيادة العامة لشرطة الشارقة الذي قال إنه أعد الكمين للمتهمين، بعد التأكد من أن المتهم الأول الذي يعمل حارساً يتلقى رشى مالية من السجناء مقابل إدخال ممنوعات، فتم ضبطهم،وبسؤال القاضي عما إذا تم عمل كمين وضبط المتهمين متلبسين، ذكر الشاهد أن المعلومات كانت أكيدة، وعليه تم القبض عليهم.