نظمت دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل بالتعاون مع إدارة التخطيط الاستراتيجي الملتقى القضائي الثاني، والذي استمر على مدى يومين في فندق كونكورد الفجيرة.
وتم الخروج بـ 40 مبادرة واقتراحاً وتوصية فعالة ومؤثرة كان من اهمها ما يتعلق بمؤشرات الأداء في المحاكم الاتحادية، وقد جاءت التوصيات داعية للتركيز على تحليل النتائج وصدور التوصيات بناء على تلك النتائج من رئيس المحكمة، وإعداد دراسة لآليات قياس التنفيذ في المحاكم الاتحادية، ومشاركة رؤساء المحاكم في مناقشة واستعراض نتائج تقرير البنك الدولي خلال زيارته محاكم عجمان الاتحادية وذلك للاستفادة منها، بجانب إدراج مؤشر لقضايا الجنايات في الخطة الاستراتيجية لعام 2017 -2021، وتوفير منسقين في المحاكم لإدخال البيانات لمؤشرات الأداء الخاصة بكل محكمة مع تدريب أحد موظفي المحكمة لتكليفه التعامل مع نظام الأداء.
وأكد القاضي جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل خلال اللقاء بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ووفق تقارير البنك الدولي -فيما يتعلق بمؤشر سهولة الأعمال- قد حققت قفزة قياسية في مجال رفع كفاءة النظام القضائي حيث انتقلت من المركز الـ 31 في العام 2014 إلى المركز الـ 18 في العام 2015 في محور إنفاذ العقود، وهي تعد بذلك من ضمن الدول المتقدمة في مجال العمل القضائي، وهو ما اكده فريق عمل البنك الدولي في زيارته الأخيرة لمحاكم عجمان الاتحادية.
