ضربت المتحرش فأدانتها المحكمة
اعتقدت أن القانون كما المجتمع يعطيها الحق كسيدة في شتم وحتى ضرب أي رجل يتعرض لها في مكان عام، فانهالت عليه بشتى أنواع السباب حتى ما إذا اجتمع حولهما مرتادو المركز التجاري قامت بخلع حذائها والهجوم عليه وضربه أمام دهشة الجميع لتجد نفسها مدانة أمام القضاء بل ومطالبة بتعويضه أمام المحكمة المدنية، فالمحكمة وجدتها مخطئة بلجوئها إلى السب والضرب بدل الاستعانة برجال الأمن الذين يعج بهم المكان.
في ذلك اليوم خرجت مع ابنها الذي لم يتجاوز الخامسة من العمر إلى المركز التجاري للتسوق، وهناك لمحها من بعيد فبدأ يلاحقها من مكان إلى آخر عارضاً عليها رقم هاتفه، وهي لا تلتفت إليه ولا ترد لعله يمل ويبتعد، ولكن وحسب أقوالها في المحكمة، أصر على ملاحقتها مؤكداً أنه لن يتركها حتى تأخذ رقم هاتفه.
إصابات عدة
لم يكن مزاجها في ذلك اليوم في أحسن حالاته، فلم تتمكن من تحمله كثيراً، والتفتت نحوه لتصب عليه جام غضبها، وأمطرته بكل ما تعرف من شتائم، وكان صوتها بما يكفي ليجتمع حولها رواد المكان، ولعل اجتماعهم أعطاها جرأة أكبر فقامت بخلع حذائها وضرب الرجل به دون أن تلتفت إلى المكان الذي تصيبه فيه، وكانت تبدو وكأنها فقدت عقلها، بينما دخل ابنها في حالة بكاء هستيري وهرب من المكان.
لم ينته الموقف إلا بحضور الأمن الخاص الموجود في المكان، في البداية كان الأمن الذين حضروا من الرجال وحاولوا إيقافها بالكلمات فلم تستمع، فطلبوا سيدات من الأمن ليحضرن ويخلصن الرجل من بين يديها، وقد كانت قد أحدثت به إصابات عدة، وعندما التفتت حولها لم تجد ابنها، ولم يتم العثور عليه إلا بعد فترة حيث كان مختبئاً في إحدى زوايا المركز التجاري.
توقعت أن الجميع من شرطة ونيابة سيقفون إلى جانبها، فهي امرأة وقد تعرضت للتحرش اللفظي، ولكنها فوجئت أنها أصبحت متهمة بالسب والاعتداء الجسدي الذي أدى إلى إصابات إضافة إلى اتهامها بإهمال ابنها وتعريضه للخطر، بينما وجه للرجل تهمة خدش حياء أنثى، وذلك بعد أن أوضحت تسجيلات كاميرات المركز التجاري ملاحقته لها، كما بينت أنه لم يحاول الاقتراب منها واكتفى بتوجيه الكلمات فقط، وهو ما أكدته هي أيضاً.
تعويض
وفي محكمة الجنح حيث أحالتهما النيابة العامة في أبوظبي، تم إدانة كليهما وتغريم كل منهما ألف درهم بخصوص المشاجرة، مع حفظ حق الرجل في طلب التعويض أمام المحاكم المدنية باعتباره كان قد أدخل نفسه في القضية كمدعي بالحق المدني، إضافة إلى تغريمها ألف درهم أخرى عن تهمة إهمال ابنها.
قبل الرجل بحكم المحكمة الابتدائية، بينما طعنت هي عليه أمام محكمة الاستئناف بخصوص تهمة الاعتداء على الرجل، ولكن المحكمة أيدت الحكم، فقامت أيضاً بالطعن عليه أمام محكمة النقض على أساس أنها كانت تدافع عن نفسها وأن الرجل كان يتبعها من مكان إلى آخر في المركز التجاري مما استوجب منها حماية نفسها.
ولكن محكمة النقض رفضت هذا الدفع باعتبار أن الواقعة حدثت في مكان عام فيه الكثير من الناس وكذلك عليه حماية من عناصر أمنية..
وكان يمكنها بدل شتم المجني عليه ومن ثم ضربه أن تطلب الحماية من الأشخاص حولها أو رجال الأمن الذي أظهرت التسجيلات أنها مرت عدة مرات بقربهم خلال الواقعة ومع ذلك لم تستنجد بهم، وأكدت محكمة النقض أن كون الواقعة حدثت في مكان عام ومكتظ فإن ذلك ينفي وجود خطر على المتهمة بما يدفعها للقيام بشتم المجني عليه وضربه.
لم تنته القصة عند هذا الحد فقد قام الرجل باللجوء إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويضه التعويض المناسب عن الأضرار النفسية والجسدية والإهانة التي لحقت به نتيجة تعدي المتهم عليه بالسب وكذلك ضربه بالحذاء مما جعله في محل سخرية أقرانه والمجتمع، ولا تزال القضية المدنية قيد التداول.
