بدأت شرطة دبي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، تطبيق نظام الكتروني فريد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، يتيح مراقبة المريض والطبيب في نفس الوقت، إضافة إلى الاستعلام عن كل شحنة، وكل حبة أدوية من الأدوية المراقبة وشبه المراقبة تدخل الدولة.

وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الدولة، عقب اجتماع اللجنة الخميس الماضي في دبي، إن النظام الالكتروني يستطيع مراقبة كل مريض من ناحية الدواء وعدد مرات صرف الدواء والصنف الذي يتعاطاه، إضافة إلى مراقبة الطبيب لمعرفة عدد مرات صرف تلك الأدوية لكل مريض..

لافتاً إلى أن الطبيب المخول بصرف تلك الأدوية يسمح له بصرف الدواء مرة واحدة للمريض شهريا.

وأوضح أمين الاميري لـ«البيان» امس أن النظام الجديد يمكنه مراقبة الطبيب في حال ارتكابه خطأ بصرف دواء آخر عوضا عن العقار الذي يتعاطاه المريض، ومعرفة اسم المريض وتاريخه المرضي ونوع المرض الذي يعانيه، وضبط التلاعب لدى بعض المتلاعبين والشباب الذين كانوا يترددون على اكثر من عيادة أو مركز طبي لطلب هذه الأدوية واستخدامها بجرعات زائدة.

تطبيق النظام

وأشار إلى أن مدينة دبي الطبية ستبدأ تطبيق النظام الالكتروني الجديد خلال الأسابيع القليلة القادمة، كما سيتم تطبيقه في باقي الإمارات الأخرى، مما سيكمل إطار عملية المراقبة في كل مناطق الدولة، والذي سينعكس إيجابا على صحة وأمن المواطن والوطن.

وأشاد الدكتور الأميري بالدعم والجهود الشخصية التي بذلها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على مدى العامين الماضيين لإدخال النظام حيز التطبيق.

وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها، ظاهرة تفشي الاستخدام غير المشروع لمادة الامفيتامين المدرجة في الجدول السادس من قانون المخدرات 14 لسنة 1995، حيث تم رصد العديد من العمليات المشبوهة، واتخاذ الدولة كمنطقة عبور لهذه المادة بمسميات «شبو أول كريستال».

واتفق المجتمعون على إنشاء قنوات اتصال بين الأجهزة والدوائر المختصة، والاحتفاظ بتلك القنوات لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات..

وتم استعراض بعض المشاريع الوطنية، خاصة مشروع المسح الوطني لقياس مستوى انتشار تعاطي المؤثرات العقلية، ونظام التحليل المعلوماتي الجغرافي، والذي تقدم به المركز الوطني للتأهيل في ابوظبي، وسعي الدولة للوفاء بالتزاماتها الدولية المترتبة على مصادقتها على كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بالمخدرات والمؤثرات العقلية.