أجلت محكمة استئناف أبوظبي القضية المعروفة بقضية «القسامة» المتهم فيها ثلاثة خليجيين بالقتل العمد، وتهم أخرى تتعلق بتغيير حالة المركبة باستبدال زجاج الباب الخلفي وطلاء أجزاء منها بقصد التضليل، إلى جانب تهمة حيازة سلاح وذخيرة من دون ترخيص، وذلك لاستدعاء الشهود في جلسة يوم 19 يناير المقبل.
وكانت محكمة الاستئناف في أبوظبي قضت في وقت سابق بالحكم على المتهم الأول بالإعدام قصاصاً لقتله المجني عليه عمداً، كما حكمت على المتهم الثاني بالبراءة وبتأييد البراءة للمتهم الثالث، على ضوء توجيه يمين القسامة لأولياء الدم لوجود شبهة في أدلة الإدانة.
تفاصيل
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه توقف بإحدى الطرق بمدينة العين لإصلاح عطل بأحد إطارات مركبته، وبعد إصلاح المركبة وانطلاقه شاهد مركبة تتبعه، وقام مستقلو تلك المركبة بإطلاق النيران في الهواء، وعند توقفه على الطريق اقتربت مركبة المتهمين نحوه وبدؤوا بإطلاق النار مما نجم عنه استقرار أحد الأعيرة النارية بباب السائق، وعلى إثر ذلك أطلق المجني عليه عياراً نارياً أدى إلى إتلاف الزجاج الأمامي وتبادلوا إطلاق النار وتسببت إحدى الطلقات بالإصابة في رأس المجني عليه وأدت إلى تهتك في المخ وأفضت إلى الوفاة، وإصابة مرافقه الذي كان يوجد معه في المركبة في الساق اليمنى.
ويعتمد يمين «القسامة» في حال وجود شبهة في الأدلة المقدمة على إدانة المتهم، وعند ذلك تطلب المحكمة أولاً من أولياء الدم أن يقسموا خمسين مرة على أن المتهم هو القاتل، فإن رفضوا يحال اليمين إلى القاتل ليقسم هو خمسين مرة أنه لم يقتل المجني عليه، وفي حال رفض أولياء الدم أن يحلفوا اليمين أو يقبلوا بيمين المتهم، فإن القاضي يحكم ببراءة المتهم ويدفع دية القتيل لأهله من مال الدولة.