نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي، قضايا عدة، منها قضية 6 متهمين موقوفين من الجنسية العربية أحدهم خليجي، أمدوا حركة الحوثيين الإرهابية في اليمن بمعدات ومواد كيميائية وأدوات ووسائل اتصال، وأجّلت القضية إلى 4 يناير المقبل لسماع الدفاع.
وأفادت نيابة أمن الدولة في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس أعدوا العدة وسلموها إلى المتهمين الرابع والخامس اللذين بدورهما نقلاها إلى ميليشيات الحوثيين في اليمن مع علمهما بحقيقة ذلك التنظيم الإرهابي.
وأضافت أن المتهم الثاني أدار أموالاً مملوكة للتنظيم الإرهابي، واستثمرها في أعمال شركة أسسها لهذا الغرض، وهي شركة للتجارة العامة في إحدى إمارات الدولة، مع علمه أن تلك الأموال مملوكة للحوثيين ومعدة لتمويلها في أعمال إرهابية.
كما نظرت المحكمة في قضيتين تتعلقان بالسعي للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا المتهم فيهما 15 شخصاً، حيث استمعت إلى مرافعات الدفاع في القضيتين، كما نظرت في قضية متهم عربي أنشأ وأدار صفحة على موقع فيسبوك، ونشر عليها معلومات بقصد الإضرار بسمعة وهيبة الدولة.