دعا المشاركون في الندوة التي نظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، حول الاتجار بالبشر، المشرعين في الدول العربية إلى إصدار قوانين خاصة لحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم والخبراء.

جاء ذلك ضمن التوصيات التي صدرت عن الندوة والتي اختتمت فعالياتها أخيراً في دبي تحت عنوان «تناسق وتكامل المنظومة التشريعية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في البلاد العربية» بمشاركة أكثر من 40 ممثلاً عن الجهات والمنظمات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية.

ومن جهته أكد الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، في الكلمة الختامية للندوة، أن دولة الإمارات بشكل عام ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تعد داعماً أساسياً لجهود مكافحة الاتجار بالبشر.ومن جهتها عبّرت عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، في كلمتها الختامية للندوة، عن أملها في أن تكون هذه الندوة قد حققت الفائدة المرجوة منها لكافة المشاركين.