احتفلت وزارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العليا لحماية الطفل؛ باليوم العالمي للطفل الذي صادف أمس الأول الموافق العشرين من نوفمبر الجاري.
وأكد اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية، رئيس القوة العالمية الافتراضية الـ V.G.T، حرص الإمارات على تكثيف جهودها بما يعزز الجوانب الوقائية لأطفالنا، من خلال المبادرات والمشروعات، التي تسهم في حماية أطفالنا من المخاطر، تنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحرص سموه على أن تكون الدولة مثالاً وقدوة تُحتذى في المنطقة بتعزيز حماية وأمن الطفل.
أولوية قصوى
وأضاف النعيمي أن سلامة وأمن الأطفال أولوية قصوى لدى القيادة العليا، ونحن في وزارة الداخلية نعمل باستمرار من أجل تحسين جهودنا وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في الدول المتقدمة، وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات الأخرى المعنية تحت مظلة اللجنة العليا لحماية الطفل التي تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على سلامة الأطفال؛ فنحن جميعاً نتحمل مسؤولية تحقيق العدالة والحماية للأطفال.
وقال إن المجتمع الإماراتي أصبح أكثر وعياً بقضايا حماية الطفل؛ حيث نلمس ذلك من خلال تواصلهم المستمر مع الشرطة للإبلاغ عن حالات الاعتداء أو الإهمال التي قد يتعرض لها الأطفال من قبل ذويهم أو من غيرهم، مناشداً جميع أفراد المجتمع التواصل مع الشرطة للإبلاغ عن أية حالة إساءة معاملة للأطفال يشتبه فيها؛ حيث إن هناك التزاماً قانونياً بذلك؛ كما حثهم على التفاعل مع الحملات التوعوية المتعلقة بالوقاية من إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم.
توفير السلامة
من جانبه ذكر الرائد الدكتور محمد خليفة آل علي، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل أن المركز يعمل على توفير السلامة والأمن لجميع الأطفال؛ الذين يعيشون في الإمارات ويتولى مهام تطوير السياسات والإجراءات والإرشادات والمعايير لمعالجة القضايا والمخاطر التي تتعرض لها فئة الأطفال، وتنظيم وتقييم وتنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بحماية الأطفال.
ومراجعة الممارسة العملية في حالات وفيات الأطفال والإصابات وإساءة معاملة الأطفال أو غيرها من القضايا التي تؤثر على سلامة وحماية الأطفال، وجمع وتحليل البيانات الإحصائية من أجل تحديد المخاطر التي تهدد سلامة الأطفال في الإمارات، والعمل على رفع مستوى الوعي في المجتمع ضمن 14 بعداً في مجال حماية الطفل.
وأشار إلى أن المبادئ القانونية العامة تفرض على الآباء والأمهات العناية بأطفالهم، ومضاعفة الجهود لحمايتهم من المخاطر التي قد لا يدركونها بحكم سنهم.
ولفت إلى أن الخط الساخن لنجدة الطفل يعتبر جزءاً من منظومة متكاملة لحماية وتأمين سلامة الطفل في الإمارات، مؤكداً أن المنظومة تتكون من الخط الساخن 116111 الذي يتيح الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال على مستوى الدولة ويعمل على مدار 24 ساعة في الأسبوع من خلال فريق متخصص في تلقي البلاغات وتقييمها ومن ثم تحويلها إلى جهة الاختصاص.
وأوضح أن المنظوممة المتكاملة لحماية الطفل بالدولة تتكون أيضاً من الإبلاغ الإلكتروني عن طريق إرسال إيميل عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية لحماية الطفل للإبلاغ عن الاعتداء أو أي من الحالات التي تستدعي التعامل معها إضافة إلى تطبيق حمايتي على الهواتف الذكية.
ودعت وزارة الداخلية الأفراد إلى الإبلاغ عن حالات إساءة الأطفال وإهمالهم، وذلك عبر الخط الساخن (116111).وأشار المركز إلى أنه «وفقاً للمادة 274 من قانون العقوبات الاتحادية (3) لسنة 1987 فإن الشخص الذي يعلم بوقوع جريمة ويمتنع عن التبليغ عنها للسلطات المختصة وهي الشرطة سيتعرض للعقوبة».