نظمت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان جلسة تعريفية خاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قدمها ناصر الريس مستشار الجمعية القانوني، لتعريف الأعضاء بحقوق المرأة التي تضمنتها الاتفاقية، والالتزامات الملقاة على عاتق الدول الأطراف، بجانب تعزيز معارف الأعضاء ببنود هذه الاتفاقية.
وتأتي هذه الجلسة التي عقدت في مقر الجمعية مساء امس الأول، ضمن سلسلة لقاءات تعريفية أقرها مجلس الإدارة لأعضاء الجمعية حول الاتفاقيات الدولية والإعلانات والقرارات المتعلقة بوضع ومكانة المرأة، بهدف التعريف بأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ومفهومها للتمييز، وحقوق المساواة، والتمتع بالأهلية القانونية والحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتوقف المحاضر عند التزامات الدول تجاه ضمان حسن تطبيق الاتفاقية ومنها إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية وتشريعاتها، واتخاذ التدابير التشريعية وخلافها، وما يناسب من جزاءات، وحظر كل تمييز ضد المرأة، وفرض حماية قانونية لحقوقها، وكفالة الامتناع عن مباشرة السلطات والمؤسسات العامة لأي عمل تمييزي ضدها..
واتخاذ جميع التدابير للقضاء على التمييز ضدها من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، والعمل على تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على العادات العرفية وكل الممارسات القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر.
التزامات
ولفت المتحدث إلى ان الالتزامات تشمل كذلك مكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان مساواتها مع الرجل في فرص تمثيل حكومتها على المستوى الدولي، والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
كما تطرق المستشار القانوني للجمعية، إلى القواعد الأساسية التي أقرتها الاتفاقية للقضاء على التمييز ضد المرأة، والتدابير والإجراءات الواجب على الدول الأطراف اتباعها لتحقيق منهج القضاء على التمييز، وضمان تمتع المرأة بالمساواة الفعلية مع الرجل.
وفي ختام اللقاء قدم محمد بن سالم بن ضويعن الكعبي رئيس مجلس إدارة الجمعية مداخلة حول مشاركة وفد من خمس جمعيات إماراتية في أعمال جلسة الملاحظات الختامية للجنة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمقر الأمم المتحدة في جنيف، مشيدا بهذه التجربة التي شدد على أهميتها وأهمية العمل الجماعي في العمل على القضايا الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، قد حددت منهج عملها للعام 2016 بشعارها الذي أعلنته (ليكن عام 2016 عام حقوق الإنسان والمرأة).