تنظر محكمة جنايات أبوظبي برئاسة المستشار ادريس بن منصور، طلبات 4 متهمين في قضيتي تعاطي مواد مخدرة، ايداعهم احدى وحدات علاج الإدمان باعتبار المدمن مريضاً يحتاج إلى العلاج والتقويم وذلك تطبيقا لنص المادة (42) من قانون مكافحة المواد المخدرة.
وخلال الجلسة اعترف المتهمون الأربعة بما نسب اليهم من تهم تعاطي وحيازة المواد المخدرة، وقالوا إن ليس لديهم سوابق ولم يحكم عليهم في قضايا تتعلق بالمخدرات، مطالبين هيئة المحكمة ايداعهم في احدى دور العلاج من الإدمان عن تهمة التعاطي.
وتنص المادة على انه يجوز للمحكمة - في غير حالة العود - بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة أيضا في غير حالة العود، بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني أحد مراكز التأهيل وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على التأهيل المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (4) من هذا القانون، ويجب على كل من اللجنتين أن تقدم للمحكمة كل 6 أشهر تقريراً عن حالة المحكوم عليه.
وعلى المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراج المحكوم عليه إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح.