تهدف جمعية الإمارات لحقوق الإنسان إلى تحقيق العمل على احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان طبقاً للقوانين المرعية المنسجمة مع دستور الدولة، وحق الفرد المقيم على أرضها أن يعيش ضمن بيئة آمنة ومستقرة بعيداً عن الخوف والقهر، وتدعو الجمعية إلى توفير العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ضمن مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة.

وأكد محمد سالم الكعبي رئيس مجلس الإدارة، أن استراتيجية الجمعية تقوم على التميز في تحقيق أهدف وآمال أفراد المجتمع، وأن رسالة الجمعية تقوم على نشر الوعي بين الأفراد وتوضيح حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع وحقوق الدولة وواجباتها تجاههم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تضمن عدم المساس بحقوق وحريات الآخرين.

أهداف الجمعية

وقال الكعبي إنه ضمن أهداف الجمعية نشر الوعي بين الأفراد وتوضيح حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع وحقوق الدولة وواجباتها تجاههم، والعمل ضمن حدود القانون بالتعاون مع الهيئات الحكومية والأهلية داخل الدولة أو خارجها في ما يعين على تحقيق أهدافها، كما تعمل الجمعية على ترسيخ مبادئ احترام حقوق الفرد والحد من أي انتهاكات قد يتعرض لها..

والحفاظ على المساواة بين أفراد المجتمع وعدم التمييز بسبب الأصول والمعتقدات الدينية والفكرية والألوان والأجناس والأعراق، وضمان حسن معاملة الأشخاص المعتقلين أو المسجونين لأي سبب أو مبرر، واحترام مهنة القضاء والمحاماة وضمان حق الجميع في المحاكمة العادلة.

نبذ العنف

ولفت الكعبي إلى أن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تنبذ كل أشكال العنف والتعدي أو اللجوء إلى استخدام القوة غير المشروعة..

وتدعو إلى الحوار الديمقراطي واحترام الرأي الآخر والتعاون من أجل إرساء قواعد العدالة بعيداً عن القسر والتعسف وتعكير الأمن وإشاعة الخوف، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل على المساعدة في تحسين أوضاع المحتجزين والمعتقلين والسجناء عامة، وسجناء الرأي والمعتقدات خاصة، بما يتوافق مع القواعد الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

العيش الكريم

كذلك فإن الجمعية تعمل على مساعدة الضعفاء والمنكوبين وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يستطيعون بسبب عجزهم إدراك سبل العيش الكريم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الدستورية والهيئات الأخرى العاملة في مجال المساعدات الإنسانية..

كما تقوم الجمعية بإعداد تقارير مدعمة بالمستندات لأحوال السجناء السياسيين وسجناء الرأي والموقوفين والمعتقلين، وترفعها إلى الجهات المختصة، وتناشد هذه الجهات رفع المعاناة عن كاهل هؤلاء، وتعمل على تعزيز احترام القوانين وأن تكون هذه القوانين مطابقة لمواد الدستور، وتدعو الجهات المختصة إلى الالتزام بالمبادئ الشرعية الدستورية وأحكام القانون.