رفضت أسرة الطفل «ع، أ»، الذي سكبت عليه الخادمة مادة كاوية في منزل مخدوميها بالشارقة، تعويضاً مادياً عرض عليهم في جلسة أمس بالمحكمة، مطالبة بإنزال أقصى عقوبة على المتهمة، في وقت حجزت محكمة الشارقة الشرعية، برئاسة القاضي حسين العسوفي، القضية للحكم.
وقال المحامي سالم بن ساحوه: إن المحامي عرض على ذوي الطفل تعويضاً مالياً، لكن أسرة ابن الثلاث سنوات رفضت، مشيراً إلى أنه تم حجز القضية للحكم فيها.
وكانت الخادمة قد أنكرت حرق الطفل بشكل متعمد، وأن ما حدث كان قضاء وقدراً، في وقت أصرت فيه العائلة على حرقها للطفل انتقاماً من الأسرة، كونها ستغادر الدولة بعد انقضاء فترة تعاقدها مع الأسرة، التي امتدت لأربع سنوات، لافتة إلى أن إصابة الطفل خطيرة، حيث يعاني حروقاً من الدرجة الثالثة في الوجه واليد وكامل الساق اليسرى واليد اليسرى، وأجزاء من البطن، وما يزيد صعوبة الحالة، أن الحرق نتيجة مادة كاوية.
وأبدت الأسرة استغرابها من فعلة الخادمة، حيث إنه لم يسبق أن ظهر عليها أي سلوك عدواني، وكانت في فترة خدمتها بالسنوات الأربع، تؤدي عملها، ونحن نعاملها بما يرضي الله.
وأوضحت خالة الطفل لـ «البيان»، أن ابن اختها «عُمر»، قد يحتاج إلى عمليات تجميلية وترقيع، لا سيما عينه، بعد التصاق الجفن، ولن يكون قادراً على الرمش مجدداً، مشيرة إلى أن المادة الكاوية وصلت إلى العظم. وكانت الأسرة قد طالبت في وقت سابق، السفارة الإندونيسية، بتحمل المسؤولية، وتوفير العلاج التجميلي للطفل، وإنزال أقصى عقوبة على الخادمة، التي أجرمت بحق طفل لا يتجاوز عمره الثلاث سنوات.