كشف اللواء مهندس خبير محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، أن مختبر الابتكار بوزارة الداخلية اقترح تحويل متجاوزي السرعة إلى برامج توعية، وإلزامهم بالسداد الفوري للغرامة المستحقة على المخالفة، لافتاً إلى أن مجلس المرور الاتحادي نوه بالفكرة، وأوصى بتطبيقها فوراً على مخالفي السرعة بمقدار 60 كيلومتراً، إذ يمثلون تهديداً كبيراً على سلامة غيرهم.
وقال اللواء الزفين إن المجلس المروري الاتحادي أيد أخيراً اقتراحاً من مختبر الابتكار بتعميم تجربة برنامج «كلنا شرطة» الذي تطبقه شرطة دبي، ويتيح للجمهور الإبلاغ عن المخالفين على مستوى الدولة.
وأوضح أن إلزام هؤلاء الأشخاص بالسداد الفوري لقيمة مخالفة السرعة سوف يحقق نوعاً من الردع لهذه الفئة، لأن البعض يماطل في تسديد الغرامات، وينتظر التخفيضات التي تطبقها إدارات المرور في الدولة في شهور معينة لسداد مبالغ أقل.
وأضاف اللواء الزفين أن اقتراحات أحيلت من مختبر الابتكار بوزارة الداخلية لقيت اهتماماً كبيراً من المجلس، لكونها عملية وتعزز الشعور بالأمن والسلامة على كل الطرق في الدولة، منها وضع عقوبات بديلة في حالة تكرار المخالفات، لافتاً إلى أن المجلس قطع شوطاً طويلاً فعلياً في دراسة قانون المرور الاتحادي، واقترح تغليظ العقوبات على مخالفات عدة تسبب خطورة مثل الانحراف المفاجئ والتهور.
وأشار رئيس مجلس المرور الاتحادي إلى «أن مبادرات واقتراحات متنوعة أحيلت إلى المجلس من مكتب الأمين العام لسمو وزير الداخلية لمناقشتها ورفع التوصيات، منوها بأن مختبر الابتكار اقترح كذلك إيجاد وسيلة تتيح للجمهور الإبلاغ في حالة رصد المخالفة، مشيراً إلى أن المجلس أوصى بتعميم تجربة «كلنا شرطة» التي تطبقها شرطة دبي.
