تنظم هيئة تنمية المجتمع بدبي بالتعاون مع شرطة دبي دورة تدريبية حول حماية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في إمارة دبي وآليات تطبيقها، لموظفي شرطة دبي المتعاملين بشكل مباشر مع هذه الشريحة.
وتهدف سلسلة الدورات التوعوية التي تنظمها هيئة تنمية المجتمع متمثلة بإدارة التوعية والدراسات التابعة لقطاع حقوق الإنسان بالهيئة، إلى نشر الثقافة حول حقوق شريحة الأشخاص من ذوي الإعاقة لا سيما لدى المتعاملين بشكل مباشر معهم والمعنين بحفظ حقوقهم ومساعدتهم للحصول عليها.
وتقام الدورة التدريبية بالتعاون مع شرطة دبي، حيث سيستفيد منها 20 موظفاً يتعرفون على الخبرات العلمية والعملية وأعلى المعايير المهنية وأنجح الممارسات المطبقة لحماية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وبيّن خالد الكمده، مدير عام هيئة تنمية المجتمع أن تعريف المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بأنجح الممارسات والتجارب لحماية حقوق هذه الشريحة ومساعدتهم للحصول عليها يعد جزءاً من بناء القدرات والذي يندرج في صلب استراتيجية عمل الهيئة.
وقال الكمده: «يمنح القانون المحلي لحماية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة إطاراً تشريعياً ضابطاً وملزماً يضمن تحقيق أفضل مستويات الخدمة وأعلى درجات حماية لهذه الشريحة وهو ما تتطلبه خطة التحول نحو مدينة صديقة للأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل كامل.
ويتطلب تطبيق هذه القوانين معرفة واسعة لدى المتعاملين مع ذوي الإعاقة ببنود القانون وأنواع الإساءات المحتملة وطرق التعامل معها، وهو ما سيتيح الاستجابة لأي خلل أو تقصير في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجته أو منعه».
من جهته أكد اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام شرطة دبي لشؤون الجودة والتميز، خلال كلمته في افتتاح الدورة التدريبية «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآلية تطبيقها»، والتي تنظمها هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع شرطة دبي، أن الدولة تولي حقوق ذوي الإعاقة اهتماماً بالغاً من خلال تقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لهم من أجل دمجهم بشكل كامل في المجتمع، وتسهيل مشاركتهم الفاعلة.
وأكد اللواء العبيدلي أن شرطة دبي تتشرف بمشاركة هيئة تنمية المجتمع بتنظيم الدورة التدريبية حول حقوق ذوي الإعاقة، حيث تأتي هذه الدورة في إطار مشاركة الجهات المعنية في إمارة دبي في تنفيذ المبادرة التي أطلقها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي«مجتمعي... مكان للجميع».
والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذي الإعاقة بحلول 2020، عبر دعم وتعزيز الجهود المحلية للإمارة في مجال تمكين هذه الفئة، وضمن إطار جامع يساهم في تعزيز فعالية المشاريع والمبادرات القائمة واستحداث المزيد لدمج هذه الفئة وتذليل العراقيل التي تعترض دمجهم.
خالد الكمده: القانون المحلي إطار تشريعي ملزم بحماية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة