قال المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه ان القرارات الخاصة التي تصدرها الوزارة بإغلاق المنشآت المخالفة العاملة في مجال الكسارات والمقالع جاء في إطار ترسيخ وترجمة توجهات الدولة بالمضي قدما في مسار الاستدامة البيئية وفق رؤية الإمارات 2021 ..
واستناداً إلى القوانين والتشريعات واللوائح الخاصة بتنظيم أعمال الكسارات والمقالع التي وضعتها الدولة.
وأضاف الشرع بأن قرارات الإغلاق تأتي نتيجة لعدم التزام هذه المنشآت باللوائح المنظمة لأعمالها وتشغيلها بشكل لا يتسبب في الإضرار بالموارد الطبيعية ويحافظ على الاستدامة البيئية وعدم التأثير على الصحة العامة للمقيمين بالقرب من هذه المنشآت.
آلية التدقيق الخارجي
وأوضح أن الآلية التي يعمل بها قطاع التدقيق الخارجي تتم من خلال عمل ممنهج وتحليل للواقع الميداني ومن ثم يتم وضع خطة سنوية للتدقيق على المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع وتنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية المجدولة والفجائية الرامية إلى التأكد من مدى تطبيق هذه المنشآت للقوانين والتشريعات البيئية الاتحادية والمنظمة لأعمالها .
ويتم بناء على ذلك إعداد تقارير مدعمة بالصور والإثباتات ونتائج القراءات ليتم بعد ذلك اتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة مشيرا إلى أن عملية التدقيق تتم استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم /20/ لسنة 2008 في شأن تنظيم انشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها.
صيانة دورية
وقال الشرع إن أغلب المخالفات المرصودة جاءت نتيجة لعدم التزام القائمين على هذه المنشآت بأعمال الصيانة اللازمة لخطوط نقل المواد الأولية ولأنظمة كبح الغبار مما يتسبب في عدم كفاءة هذه الأجهزة وانتشار الغبار والأدخنة والتي تؤثر على البيئة وصحة المقيمين بالقرب من هذه المنشآت..
وأوضح بأنه استنادا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم /20/ الصادر سنة 2008 في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها يتم إيقاف عمل المنشآت المخالفة بشكل كامل لمدد زمنية مختلفة تتراوح بين شهر إلى 3 أشهر ولا يسمح لها بمعاودة عملها بعد انقضاء المدة إلا بعد تعديل أوضاعها وموافقة الوزارة .
كما تصل العقوبات إلى الإغلاق بشكل دائم في حالة عدم تعديل الأوضاع وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، وخلال النصف الأول من هذا العام تم إغلاق 7 كسارات نتيجة للمخالفات التي تم رصدها.
ورش عمل
وفي سبيل بناء القدرات البشرية تم تنفيذ 21 ورشة عمل وحملات مشتركة نفذتها الوزارة لموظفي السلطات المحلية المعنية بالبيئة خلال النصف الأول من هذا العام لرفع قدرات موظفي السلطات المحلية على أعمال التفتيش والرقابة على المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع.