اضطر 3 مطلوبين أثناء محاولتهم الهرب عبر أحد المنافذ الحدودية لامارة أبوظبي إلى طلب مساعدة الشرطة، بعد انحشارهم في الصندوق الخلفي للسيارة التي كانوا يحاولون استخدامها في عملية الهروب.
فرغم الجهود التي تبذلها المؤسسات الامنية في الدولة، لتعريف الجمهور بالمسؤولية القانونية التي تترتب عليهم في حال أقدموا على إخراج أو إدخال أشخاص إلى أراضي الدولة، بصورة مخالفة للوائح والانظمة المعمول بها في النقاط الحدودية، إلا أن هذا النوع من القضايا لا تزال تسجل وتتداول في أروقة المحاكم حتى وقتنا الحاضر.
فأبطال قضيتنا استغاثوا بأحد افراد الشرطة بعد أن أدركوا أن حياتهم قد تتعرض للخطر نتيجة انحشارهم بداخل صندوق سيارة كانت متوقفة بالقرب من أحد المنافذ الحدودية، ولم يخرجوا منه إلا حين جاءت الشرطة التي بحثت عن صاحب المركبة، والذي كان قد تركها متوجها إلى أحد الاقسام الخدمية المتواجدة بالمركز الحدودي، وحصلت منه على مفتاح السيارة، لتُخرج الشرطة الهاربين وتحولهم برفقة صاحب المركبة إلى الجهات الأمنية للتحقيق معهم.
سوابق
وبيَّنت التحقيقات بأن الاشخاص الثلاثة الذين تم اخراجهم من صندوق السيارة، صدرت في حقهم احكام غيابية على ذمة قضايا تتعلق بإصدارهم شيكات بدون رصيد، تجاوزت قيمتها الاجمالية المليون درهم، وانهم قاموا بدفع مبلغ 30 ألف درهم، لصاحب المركبة مقابل تهريبهم إلى خارج الدولة، وانهم حاولوا الخروج من الدولة بطريقة التسلل.
الحكم
وقضت محكمة الجنح بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث، لمدة 3 أشهر عما اسند اليهم مع الأمر بإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وبحبس المتهم الرابع لمة 3 أشهر وتغريمه 30 ألف درهم عما أسند اليه بالتهمة الأولى، وبحبسه شهرا عما اسند اليه بالتهمة الثانية.