أيدت محكمة نقض أبوظبي الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي، على متهمين في قضية طفلة رياض الأطفال المتوفاة داخل حافلتها المدرسية، «نزيهة نذير احمد»( 4 سنوات)، والتي وجدت متوفاة داخل حافلتها المدرسية، ورفضت جميع الطعون، كما قضت بنقض الحكم الاستئناف جزئياً والذي يقضي بإلزام الأكاديمية وحدها بدفع الدية الشرعية لورثة المجني عليها، وتعديله بجعله بالتضامن بين مشرفة الحافلة المدرسية وسائق الحافلة ومدير الأكاديمية وأكاديمية الورود.
وكانت محكمة استئناف أبوظبي أصدرت أحكاماً تراوحت بين الحبس لمدة 6 أشهر إلى عام واحد، وببراءة المشرفة الإدارية من الاتهام المسند إليها، ومالك الحافلات المدرسية من تهمة تشغيل مشرفات على غير كفالته، وإلغاء الغرامة المترتبة عليه ب 500 الف درهم، و إلغاء حكم دفع الدية بالتضامن بين جميع المتهمين وقدره 200 ألف درهم، وإلغاء الغرامات المترتبة على المتهمين ما عدا الأكاديمية بتغريمها 50 ألف درهم فقط، وإلزامها بدفع الدية وحدها.
ويأتي حكم محكمة النقض بعد أن تقدمت النيابة العامة في أبوظبي، بمذكرة للتقرير بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي، والقاضي بتخفيف العقوبات عن المتهمين في التسبب بخطئهم في مقتل الطفلة «نزيهة»، وذلك بعدم القيام بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم من اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية ورعاية المجني عليها وزملائها الطلاب، وبالتالي وفاتها نتيجة نسيانها في الحافلة المدرسية.
وأوضحت أنها طالبت منذ بداية القضية بالعقوبة القصوى بحق المدانين، لكون الضحية طفلة كانت في موضع يفترض أنه محاط بالرعاية والأمان، كما إن الجريمة حدثت نتيجة سلسلة متتابعة من الإهمال والسلوكيات غير المسؤولة، وكان من الممكن استدراك الإهمال وإنقاذ المجني عليها، لو قام أي من المتهمين بواجبه بشكل صحيح، وهو ما حدا بالنيابة العامة إلى إحالة المدرسة وشركة النقليات بصفتهم الاعتبارية كمتهمين في القضية.