اختتمت جمعية المحامين، مساء أول من أمس، في أبوظبي بفندق فيرمونت باب البحر، الدورة الثانية من إعداد مدرب قانوني، في إطار برنامج أعمالها السنوي، من الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية لتأهيل المحامين وتزويدهم بعلوم المعرفة الإضافية..
وكانت الدورة الأولى التي أقامتها الجمعية قد اختتمت فعاليتها في دبي الأسبوع الماضي، وقد حاضر في الدورتين المستشار أحمد عادل عطا، وتناول معنى كلمة وتفسير ماهية المدرب القانوني، والأهداف التي يقوم عيها فن التدريب، والأنماط والملكات الخاصة بالمدرب القانوني، وأهمية إلمامه بالقوانين والدساتير والتعديلات التي تجرى عليها.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة المحامي زايد سعيد الشامسي أهمية مثل هذه الدورات، وقال: «منذ وقت والجمعية تسعى إلى إعداد جيل من أبناء الدولة، وتأهيلهم في دورات تدريبية في مجال المحاماة والقانون، والى بناء قدرات بشرية قانونية فريدة من نوعها، وفي الأسابيع القليلة الماضية أقامت برنامج إعداد مدرب قانوني في كل من أبوظبي ودبي، لعدد من المحامين والمستشارين والقانونيين الذين يعملون في هذا المجال، ويمارسون المهنة..
ومن خلال الساعات الطويلة التي تم فيها حضور الدورات، يمكن القول إن الذين حضروا اكتسبوا مهارات وقدرات متخصصة، في مجال التدريب والإلمام بالقوانين، إلى جانب التسلح بالوعي القانوني لفهم وتطبيق القانون»..
وقال في كلمته: «لقد قمنا بهذه الدورات العملية والنظرية لكي يقوم المدربون مستقبلاً بدورات قانونية متخصصة ومتعمقة وبتصميمها وتنفيذها بأنفسهم داخل الدولة، بما لا يقل عن عشر دورات في السنة، ومن ثم يتم تأهيلهم للتدريب القانوني محلياً ودولياً،..
حيث ستكون هذه الفئة المميزة هي نواة للجمعية من المدربين القانونين المعتمدين لديها، وقادة للتدريب في المجال القانوني، ليس على مستوى الدولة فقط، بل نشرهم في دول خليجية وإقليمية ضمن اتفاقات تعاون بين الجمعية ومثيلاتها في هذه البلدان سيتم الإعلان عنها قريباً، واختتم زايد الشامسي كلمته، بعرض المشاريع المستقبلية لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، والبرامج التي تنوي إقامتها، وكذلك الإعداد للخطة الجديدة للعام الجديد 2016»،