نقضت محكمة نقض في أبوظبي، حكماً قضى ببراءة 3 موظفين بإحدى الهيئات الحكومية، بينهم مواطنان، أحدهم مدير عام الهيئة، والثاني رئيس أحد الأفرع، متهمين باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية، وقضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة.
وتعود تفاصيل القضية، إلى اتهام النيابة لـ 3 موظفين بإحدى الهيئات الحكومية، بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات، بأحد الفروع التابعة للهيئة، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة..
وهو ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام. وطالبت النيابة، بتطبيق أحكام رادعة على المتهمين، كونهم موظفين كباراً في إحدى المؤسسات الحكومية، مؤكدة في الوقت نفسه، تمسكها بما جاء في أمر الإحالة.