كشفت المحكمة الاﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ، أنها أصدرت أحكاماً في 149 قضية متنوعة خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفصل في القضايا المنظورة بشكل كبير.
وتنوعت القضايا التي نظرتها المحكمة ما بين 76 قضية جزائية، و27 قضية إدارية، و24 قضية تجارية، و19 قضية مدنية، و18 قضية أحوال شخصية، و5 قضايا خاصة بتظلمات أعضاء السلطة القضائية، و4 قضايا تنازع اختصاص.
وأﻛﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﺜﯿﺎت أﺣﻜﺎمها على الطعون المعروضة عليها، أن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻹداﻧﺔ، ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ اﻟﻘﻄﻌﯿﺔ ﺑﺜﺒﻮت ﻣﺎ داﻧﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﻪ، وأن يظهر ﻣﻦ أوراق اﻟﺪﻋﻮى ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺞ ﻗﻄﻌﯿﺔ اﻟﺜﺒﻮت، وﺗﻔﯿﺪ اﻟﺠﺰم واﻟﯿﻘﯿﻦ، ﻣﻦ ﻏﯿﺮ أن ﻳﻜﻮن فيها ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻﺣﺘﻤﺎل أو ﺗﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﺪﻻﺋﻞ أو اﻟﺘﻀﺎرب واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة.
وﻟﻔﺘﺖ المحكمة، إﻟﻰ وﺟﻮب إﺑﻌﺎد اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﺪان ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺨﺪرات ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺒﯿﻨﺔ أن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ، ﻧّﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ «ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﺑﻌﺎد اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺑﺈداﻧﺘﻪ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص عليها ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن»، ﺑﻤﺎ ﻣﻔﺎده، أﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻗﻀﻰ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻌﺪ إداﻧﺘﻪ ﻓﻲ إﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ، ﻓﻘﺪ وﺟﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﺑﻌﺎده ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.